أفاد مسؤول أن الحكومة أقالت مؤخرا 6 قناصل فخريين في دول أجنبية، من بينهم رجل الأعمال المليونير شكري كافي، الذي مثل المملكة في موطنه هندوراس، حسبما أفاد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

وتم اتخاذ هذه الخطوة في أعقاب تحقيق نشره الاتحاد ومنظمة “بروبابليك” العام الماضي، والذي كشف عن معاملات مشكوك فيها من قبل حوالي 500 من القناصل الفخريين في العالم.

واعتمد التحقيق على تقارير 160 صحفيا من 46 دولة حددوا دبلوماسيين متورطين في قضايا فساد واستغلال الأموال وتهديد الأمن الدولي وتعزيز مكاسب شخصية.

وبموجب نظام القنصل الفخري، يتطوع المواطنون ذوو العلاقات الخاصة والخبرة والتأثير من بلدانهم الأصلية لتعزيز مصالح الحكومات الأجنبية، لا سيما في الأماكن التي تفتقر إلى سفارة أو قنصلية.

وقال الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، إن الدبلوماسيين الفخريين يتمتعون بامتيازات خاصة بموجب معاهدة دولية، وفي بعض الأحيان بحصانة من الدعاوى القضائية وحرية تنقل المواد القنصلية عبر الحدود دون تفتيش.

وبشأن كافي، الذي مثل الأردن في هندوراس لأكثر من 30 عاما، أظهرت التقارير التي تم الحصول عليها من خلال التحقيق أن المليونير قد استغل امتيازاته القنصلية لمصالحه الشخصية.

وأفاد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أنه "في عام 2016، أظهر قاضٍ أن الوضع الدبلوماسي لكافي سمح له بتجنب الاعتقال بعد اعتقاله بتهم الاحتيال وغسيل الأموال.

ونفى كافي هذه المزاعم، بعد أن "أبلغ الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ومنظمة “بروبابليك” سابقًا أن التهم الجنائية، التي تم رفضها، كانت ذات دوافع سياسية".

وفقا للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، قامت لاتفيا وإسرائيل والبرازيل وإسبانيا والعديد من الدول الأخرى بمراجعات للقناصل الفخريين ردا على الأدلة التي قدمها الصحفيون في التقرير.

ومع ذلك، قرر مجلس الوزراء إنهاء دور شكري كافي كقنصل فخري في هندوراس، كما وافق على عزل ستة قناصل فخريين آخرين، بمن فيهم كافي، كجزء من إعادة تقييم أوسع، بحسب المسؤول.