يعتزم مجلس النواب عقد جلسة نيابية مغلقة وسريّة غدا الأربعاء، للبتّ بملف النائب محمد عناد الفايز.

وبحسب مصادر مطلعة، أُحيل الملف مسبقاً للجنة القانونية في المجلس لتقديم التوصيات بعد مذكرة نيابية تم تقديمها للمكتب الدائم حملت ما يزيد على 40 توقيعا نيابيا.

وبينت المصادر أن الخيارات المطروحة ثلاث لا رابع لها؛ فالأول سيكون قرار الفصل النهائي، ما يُبعد النائب محمد عناد الفايز عن البرلمان لتحل محله المرشحة التي حصلت على أعلى عدد في الأصوات داخل قائمة العهد فليحة السبيتان، إذ حصلت وقتها على 2912 صوتا، أما الخيار الثاني فيفضي بتجميد عضوية النائب الفايز لمدة عام، وهذا ما طرحه عدد من النواب كاقتراح بين الكواليس، وثالث الخيارات يتمثل بتأجيل البت بذلك لحين اتضاح قرار النائب الفايز والذي صرّح بأكثر من مناسبة ومكان أنه سيقوم بتقديم الاستقالة من مجلس النواب.

وذهبت المصادر النيابية بالخيار الأول نحو فصل النائب الفايز بأن يكون أقرب السيناريوهات؛ كون الوساطات النيابية والجهود الأخيرة باتجاه الحل لم تأتِ بأي نتيجة إيجابية.

يُذكر أنّ جلسة الغد ستكون نيابية بالكامل دون وجود الفريق الحكومي تحت القبة، وهذا ما أكدته مصادر مُطّلعة وستكون مغلقة منذ بدايتها، بعكس توقعات أشارت إلى احتمال وجود تصويت على مشروع قانون معدل لرسوم تسجيل الأراضي المُقدَّم من خلال لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ثم تُغلق الجلسة بناءً على إضافة قرار اللجنة القانونية بخصوص ما يتعلق بالنائب محمد عناد الفايز والذي تمت إضافته لجدول الأعمال مساء اليوم.