قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، إن الأردن يستحق 150 مليون دولار سنوياً على الاقل، من رسوم عبور الغاز الطبيعي عبر الاردن، والمُصدّر من تجمع شركة شيفرون وحقول غاز تامار وليفاثيان من (اسرائيل)، الى شركة دولفينوز في (مصر).

وأوضح الشوبكي أنه وحتى تاريخ اليوم لم تعلن الحكومة الاردنية عن ابرام الصفقة، ولم يتضح هذا الدخل للحكومة في ايرادات الموازنة المعلنة.

وأفاد الشوبكي أن وزارة الطاقة الاردنية والاسرائيلية، وافقتا على بدء تدفق الغاز الطبيعي إلى مصر، عبر خط الأنابيب القائمة داخل المملكة الأردنية في فبراير/شباط من العام الماضي، مع بداية الحرب الروسية على اوكرانيا، في ضوء الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في العالم وتضاعف اسعاره. 

ووفق الشوبكي، بلغ تراكم التصدير عبر الأردن 3 مليار متر مكعب في عام 2022، بقيمة تتجاوز 3.2 مليار دولار بمتوسط اسعار الغاز العالمية للعقود الفورية، والمخطط ان يصل الى 4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام الحالي. وبدأ التدفق الفعلي للغاز الطبيعي خلال شهر فبراير 2022 وبالفعل رفع قدرة مصر على تصدير الغاز، مقارنة بالصادرات في 2021.

وأشار الشوبكي إلى أن انبوب الغاز العربي يقطع مسافة تتجاوز 400 كم داخل الاراضي الاردنية، ويستحق الاردن رسوم مرور، يتم حسابها دوليا بمعادلة سعر الغاز والمسافة المقطوعة وكمية الغاز المصدرة، بالاتفاق مع شركة فجر المصرية المالكة للانبوب والشركة المصدرة للغاز والشركة المستوردة.

واعتمد الشوبكي على بيانات حكومية اسرائيلية اظهرت ان المسار الجديد في الأردن حقق العام الماضي إيرادات إضافية تزيد عن 100 مليون شيكل لخطوط نقل الغاز الطبيعي الإسرائيلية، من خلال تعريفة النقل بمسافة عبور لا تتجاوز 80 كم.

وتصدر (اسرائيل) الغاز الطبيعي الى مصر منذ العام 2020 عبر نظام النقل الإسرائيلي حتى نقطة الاتصال بخط أنابيب EMG في عسقلان، ومن هناك إلى العريش في مصر ومن هناك يتدفق عبر نظام النقل المصري لتصديره عبر السفن مسالاً من محطتي ادكو ودمياط، بحسب معلومات نشرها الشوبكي.