وفي حين أن هذه العقود هي السبب الأول لارتفاع تكلفة الكهرباء في الأردن، فإن العوامل الثانوية التي تساهم في المشكلة تشمل سوء التخطيط والإدارة، وارتفاع معدل الهدر الكهربائي، مع تقديرات ببلوغها 20 في المائة من إجمالي تدفق الكهرباء.

وبحسب خبراء، يمكن أن تساهم مشاريع الربط البيني وتصدير الطاقة مع العراق وسوريا ولبنان في خفض تكاليف الكهرباء في المستقبل، إلى جانب الانتهاء المرتقب لبعض الاتفاقيات الحكومية مع شركات الكهرباء التقليدية والمتجددة.

وعزا خبير الطاقة، عامر الشوبكي، ارتفاع أسعار الكهرباء في المملكة إلى التكلفة "الباهظة" لعقود الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الخسائر الكهربائية المقدرة بين 13 و 20 في المائة، "وهي نسبة عالية مقارنة بالدول الأخرى".

وأشار إلى أن متوسط سعر الكيلوواط في الأردن يتراوح بين 11 و 12 قرشا، وهو من أعلى الأسعار للكيلوواط في الوطن العربي.

وقال الشوبكي: "لهذا نشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الكهرباء في المملكة لا يتناسب مع دخل المواطنين".

وأشار إلى أن أسعار الكهرباء في ارتفاع مستمر منذ عام 2016، مع عدم وجود مؤشرات على تراجع الاتجاه في المستقبل القريب.

ولفت الشوبكي إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء قد يتسبب في أضرار بالغة لاقتصاد المملكة في مجالات أخرى، مما يضعف قدرتها على جذب الاستثمارات، حيث أن أسعار الطاقة غالبًا ما تخلق عقبة أمام الاستثمار.

من جهته، وصف خبير الطاقة، هاشم عقل، الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع شركات الطاقة المتجددة بأنها "غير عادلة للغاية"، وقال إنها أدت إلى أسعار "مبالغ فيها".

لكن عقل قال إن وزارة الطاقة بدأت التفاوض مع شركات الطاقة المتجددة لإعادة النظر في هذه الأسعار، كما تم تخفيض تعرفة الكهرباء في القطاعات الزراعية والتجارية والفندقية بنسبة 16 في المائة، وحث على اتخاذ تدابير مماثلة لتخفيض فواتير الكهرباء للمواطنين.