ينتعش مشروع “ضم غور الأردن” مجدداً مع توليفة الإئتلاف اليميني الإسرائيلي الحاكم، للاستيلاء على زهاء 30 % من مساحة الضفة الغربية الغنية بالموارد الطبيعية والاقتصادية الواعدة، بعدما أحبط الرفض الأردني والفلسطيني مساره سابقاً، وسط قلق أوروبي من تصعيد الاحتلال، ودعوات فلسطينية للرد ضد عدوانه.

وعلى وقع استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات في رام الله أمس؛ فإن رئيس حكومة الاحتلال “بنيامين نتنياهو” يسعى لإحياء مشروع “ضم” الضفة الغربية، عبر توافق وزرائه، الذي يعيش معظمهم في المستوطنات، مع أعضاء في “الكنيست” الإسرائيلي لتقديم مشروع قانون لضم غور الأردن، والذي يشكل أهمية استراتيجية وأمنية واقتصادية حيوية في منظور الكيان الصهيوني.

ويسمح مشروع القانون التوسعي العنصري ببسط السيادة الإسرائيلية الكاملة على جميع مناطق غور الأردن، التي تشمل مواقع، أثرية تاريخية وطبيعية واقتصادية، فلسطينية ثرية، وذلك في ظل حكومة الاحتلال التي تعد الأكثر غلواً وتطرفاً ويشكل التهويد والاستيطان ديدن سياستها الأساسي.

ويضمن الاحتلال من خلال ضم غور الأردن إستلاب ثرواته الغنية بالمعادن والمياه والأراضي الصالحة للزراعة، وتشكيل صلة وصل بينه وبين المستوطنات المترامية في بقية أنحاء الضفة الغربية، بما يمنع إقامة الدولة الفلسطينية المتصلة وفق حدود العام 1967، ويعد ضربة كبيرة لأي أمل في حل الدولتين.

وقد سبق “لنتنياهو” ضم غور الأردن في صيف عام 2020، لكنه تراجع عن هذه الخطة بعد اعتراضات من الأردن والسلطة الفلسطينية، وضغوط من الدول الغربية.

وفي الأثناء؛ عمت الوقفات الشعبية الاحتجاجية ضد تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية؛ والذي أسفر عن استشهاد الفلسطيني أحمد حسن كحلة (45 عاماً) برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة “عوفرا” الإسرائيلية القريبة من رام الله.

واندلعت المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت باتجاههم الأعيرة النارية والمطاطية والغاز المسيل للدموع، مما أدى لوقوع العديد من الإصابات والاعتقالات بين صفوف الفلسطينيين.

وقد دفعت إجراءات الاحتلال العدوانية بحق الشعب الفلسطيني بوزراء عدة دول أوروبية للتعبير عن قلقهم من أن تنفذ حكومة الاحتلال خطوات أحادية الجانب، وتستهدف حل الدولتين وتوسيع البناء في المستوطنات وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الفلسطينية.

وطبقاً لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية؛ فقد عبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، “جوزيف بوريل”، عن قلقه من العدد الكبير للشهداء الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة، مطالبا حكومة “نتنياهو” أن تطرح أفقا سياسيا لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وأن تمتنع عن تنفيذ خطوات أحادية الجانب.

في حين أكد الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، اللورد “طارق أحمد”، في تصريح له أمس، ضرورة “الامتناع عن أعمال استفزازية أحادية الجانب والتي تحبط تحقيق حل دولتين حقيقي وسلاماً إقليميا”، وفق قوله.

ونقلت “هآرتس” عن دبلوماسي أوروبي قوله “إننا نتابع بتأهب عمليات حكومة الاحتلال واقتحام الوزير “إيتمار بن غفير” للمسجد الأقصى مقلقة، معبراً عن المخاوف الأوروبية “من خطوات أخرى من جانبه في المستقبل والتي قد تشعل المنطقة”.

ومن المتوقع أن يصل إلى فلسطين المحتلة، في 19 الشهر الحالي، مستشار الأمن القومي الأميركي، “جيك سوليفان”، حيث من المتوقع وفق المواقع الإسرائيلية، أن يعبر عن القلق الأميركي من تدهور العلاقات مع الفلسطينيين.

من جانبها؛ أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن “انتهاكات وجرائم الاحتلال لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا على التمسك بحقوقه”، مشيرة إلى أن “تزايد هذه الجرائم تدلل على أن العام الحالي سيكون أسوأ من العام الذي سبقه”.

فيما أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، تمسك الشعب الفلسطيني باستمرار مواجهة الاحتلال بهدف إنهائه وصيانة الحقوق الوطنية.

وقال البطش إن “مخاطر تشكيل حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة تستدعي العمل الميداني على الأرض في مواجهة الاحتلال والاقتحامات وعدوان المستوطنين، فضلاً عن ضرورة التوحد بالميدان لإفشال كل هذه المحاولات”.

ودعا الى وقف كل أشكال الاتصال والتنسيق مع حكومة العدو، والعمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني بعيداً عن المراوغات التي لا تخدم المصالحة ولا تضع حداً لمعاناة الناس.

ولفت إلى ضرورة “إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الشعب الفلسطيني على قاعدة الوحدة وإعادة بناء المؤسسات؛ لكن لا ينبغي وضع المثل العليا للمنظمة واخفائها تحت اشتراطات الاعتراف بشرعية دولية؛ “فالشرعية الدولية شيء والمنظمة وميثاقها شيء آخر”، بحسب قوله.

وشدد على أهمية “العمل الفلسطيني المشترك والتعاون والتنسيق الدائم مع كل الشركاء بالوطن المُحتل، وإجراء المزيد من الحوارات الوطنية البناءة، وخاصة بين حركتي حماس وفتح، مع إعادة بناء المرجعيات وبناء استراتيجية حقيقية في مواجهة المحتل”.