أعرب رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز عن افتخاره بزيارة مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير اليوم الأحد، مبينا أن هذه الحوارات في غاية الأهمية لمواجهة ما نتعرض له.

وقال الرزاز خلال استضافته، في ندوة حوارية بمؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، بعنوان "موقعنا من التحول الديمقراطي": اليوم لا أتحدث كمحلل أو مراقب، فقد كنت رئيس حكومة وأتحمل مع من قبلي وبعدي كافة المسؤولية.

وأضاف: حاولنا وأصبنا وأخطأنا في بعض القرارات لكن لا بد من جردة حساب ومعرفة أين أصبنا وأين أخطأنا.

وشدد على أنه ليست هناك وصفة واحدة للديمقراطية.

وأكد الرزاز أن سيادة القانون متطلب رئيس للتوجه نحو الديمقراطية، وقوة الدولة بسيادة القانون فيها، مشيرا إلى أن الديمقراطيات الراسخة فيها شيء من الرخاء.

ورأى أن قانوني الانتخابات والأحزاب يُشكّلان فهمت عميقا لصعوبات التحول الديمقراطي، والقوانين أوضحت الطريق الذي سيؤدي للحكومات البرلمانية.

وأشار الرزاز إلى أن التسلسل الزمني مهم للوصول لآلية ديمقراطية راسخة، محذرا من أن هناك شكا كبيرا من الشباب حول جدية وجدوى التحول الديمقراطي والتنمية الحزبية.

وأضاف: هناك أمور أخرى ضرورية في التحول الديمقراطي إلى جانب تشكيل الأحزاب.

وقال رئيس الوزراء السابق إن لمجلس الأعيان دورا رقابيا على السلطة التنفيذية لكنه لم يأخذ دوره.

وشدد على أنه لا يجوز بقاء السلطة التنفيذية 12 عاما مقبلة لحين تشكيل حكومة برلمانية.

وأكد الرزاز أن المواطن يعرف أنه سوف يدفع الثمن نتيجة انتخاب رئيس بلدية غير كفُؤ.

وقال: نريد مصنعا للقيادات المحلية، فنحن لدينا أزمة في وجود القيادات.

وأضاف: سعيد جدا بنظام تنظيم العمل الحزبي في الجامعات.

لكنه لفت إلى أن معظم أدواتنا لا تنسجم مع المرحلة الحالية، وعلينا أن نقوي جبهتنا الداخلية لمواجهة التحديات الإقليمية.

وتابع: الموقف الملكي الحكومي المتقدم ولا بد من حمل الملف شعبيا لدعم الملك والحكومة.