مشروع توسعة المصفاة ودخول شريك استراتيجي

إبراهيم الخصاونة

مشروع توسعة المصفاة يعني دخول شريك استراتيجي لا محالة وللاسباب التالية:

اولا: شركة مصفاة البترول الاردنية تملك 100 مليون سهم متداولة في السوق المالي سعر السهم 6 دنانير و10 قروش مما يعني ان القيمة السوقية للشركة 610 ملايين دينار ما يعادل 862 مليون دولار فقط، تكلفة التوسعة 3 مليارات، لم اسمع بحياتي بينك او جهة تمويل تقرض 260% من قيمة الاصل، يعني اذا كنت تملك سيارة سعرها 10 الاف دينار لا تستطيع اخذ قرض بضمان السيارة بقيمة 26 الف دينار لتصليح السيارة وتطويرها.

ثانيا: رغم ان الحكومة لا تملك اسهما في الشركة الا انها تضغط من عام 2008 لدخول شريك استراتيجي وتمت محاكمة رئيس مجلس الادارة والمدير العام للمصفاة عام 2010 وسجنهما واخرين على جرم رشوة بمقدار 100 مليون لاحضار شريك استراتيجي وبتكلفة لمشروع التوسعة قيمتها 2 مليار.

ثالثا: وقع مدير عام الشركة السيد عبدالكريم العلاوين مع شركة Honeywell لتوسعة المصفاة وزيادة الانتاج عام 2017 وبحضور رئيس الوزراء الملقي ووزير الطاقة ابراهيم سيف ورئيس مجلس ادارة المصفاة وليد عصفور وبتكلفة اجمالية مليار و600 مليون دولار وتم البحث عن ممولين او شريك استراتيجي وفشلنا في ذلك.

رابعا: تم قبول 3 عطاءات من سبع شركات من 6 دول مختلفة عام 2021 لتوسعة المصفاة وزيادة الانتاجية بتكلفة 2 مليار و600 مليون دولار بتمويل اجنبي وبتمويل من الشركاء وفشلنا في ذلك.

خامسا: ارباح المصفاة في حدود الـ50 مليون دينار سنويا اي 72 مليون دولار غير كافية لدفع اقساط قرض كبير بمقدار 3 مليار دولار حتى لو ارتفعت الارباح الصافية الى الضعف لان الاقساط من غير الفائدة لقرض بقيمة 3 مليارات وعلى ٢٥25 سنة هي 120 مليون دولار بدون اضافة الفوائد التي ستكون بنفس مقدار القسط او اكثر قليلا يعني القسط السنوي 240 مليون دولار.

تكلفة بناء مصفاة بترول جديدة في جنوب البلاد وبطاقة اكبر من 100 الف برميل اقل تكلفة واكثر جدوى وافضل من ناحية العائد التنموي في حين ان الزيادة الحالية في الانتاجية ستكون ٩٠ الف برميل فقط مع سلبيات وجود المصفاة في منطقة مكتظة وتعاني من التلوث الناتج عن وجودها وسط تجمع سكاني كبير وقد سبقنا الى ذلك فيتنام والامارات حين بنت مصفاة في باكستان والسعودية ايضا وفي باكستان وقطر حين بنت مصفاة في تونس بالاضافة الى مصفاة جنوب ليبيا ومصفاة كربلاء في العراق.