منع مجلس النواب وسائل الإعلام من حضور كافة اجتماعات اللجان النيابية دون إبداء الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.

وعقد عدد من الإعلاميين اجتماعا مع أمين عام مجلس النواب عواد الغويري، والذي أبلغهم أن اجتماعا سيُعقد مع رئيس المجلس أحمد الصفدي بعد عودته من السفر، لبحث الأمر.

وقال الغويري إن "رئيس مجلس النواب هو صاحب قرار إغلاق اجتماعات اللجان أمام الإعلام، وننتظر عودته من مهمة رسمية لبحث القرار والمكتب الدائم سيجتمع أيضا لمناقشة القرار".

بدوره، وجه عضو مجلس نقابة الصحفيين، خالد القضاة، انتقادات حادة لمجلس النواب، في أعقاب قرار المجلس بمنع وسائل الإعلام من تغطية جميع جلسات اللجنة النيابية المالية لمناقشة الموازنة العامة 2023.

وقبل فترة وجيزة، اتخذ مجلس النواب الخطوة ذاتها، في جلسة كانت مقررة لمناقشة قضية النائب محمد عناد الفايز، ما يثير تساؤلات حول جدوى إجراءات كهذه من شأنها التعدي على حق المواطنين والإعلام في الحصول على المعلومات، والأمر الذي يفتح أيضا بابا واسعا للشائعات، خصوصا أن وسائل الإعلام تحصل على تسريبات لتلك الاجتماعات من مصادر نيابية قد تنقل المعلومات بشكل مضلل أو غير دقيق.

وفي رده على استفسارات صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، قال القضاة، "للأسف يثبت مجلس النواب مرة أخرى أنه ليس على قدر المسؤولية، ولا يحترم وعي الناس ولا حقهم في الحصول على المعلومات ليحكموا على أدائهم".

وأضاف، أن "التكتيم يفتح الباب واسعا للإشاعات، ويعزز الفجوة في ثقة المواطنين بمجلس نوابهم ومشروعيته ودوره"، معتبرا أن منع الإعلام من التغطية هو سلوك "صادم ومؤسف ومدان".

كما رأى القضاة، أن خطوة مجلس النواب تلك، تعني أنه "لا يتعامل مع الإعلام بوصفه شريكا حقيقيا، طالما أنه ينتهج سلوك إخفاء المعلومات دون مبرر مقنع، لا سيما أن الموضوع لا يمس الأمن القومي وليس فيه خطورة من أي نوع، إنما هو موضوع مهم للمواطنين كونه يتعلق بموازنة الدولة"، مشددا على أن "منع الإعلام من التغطية سيأتي بنتائج عكسية".

وأشار إلى أن "بعض النواب يستغلوا إغلاق الجلسات ليخرجوا بتصريحات بعد انتهائها يدعون فيها "بطولات وهمية" وقد تكون تصريحاتهم غير دقيقة، فيما ينقل الإعلام الجلسات بدقة وحيادية".