وكشفت دائرة الإحصاءات العامة الخميس، أن معدل البطالة في الأردن بلغ 23.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2022، مسجلاً زيادة بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2022.

وأشار الخبير الاقتصادي فهمي الكتكوت، إلى أن معدل البطالة في المملكة مرتبط بشكل وثيق بمعدل نموها الاقتصادي.

معدلات البطالة

وقال الكتكوت، إن معدل البطالة آخذ في الارتفاع منذ عام 2010، ومعدل النمو الاقتصادي "متوقف" على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تراوح بين 2.5 و 2.7 في المائة، وهي نسب "ليست عالية بما يكفي لخلق فرص عمل".

وأضاف الكتكوت أن انخفاض نسبة الإنفاق الرأسمالي في الموازنة العامة أضعف "تنافسية ونمو" الاقتصاد الأردني، الأمر الذي انعكس بدوره على معدلات البطالة.

على مدى السنوات العشر الماضية، انخفض الإنفاق الرأسمالي من 20 في المائة إلى 13 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، في حين أن الأجور وفوائد الديون تشكل 82 في المائة من النفقات الحكومية الجارية، وهو أمر "مقلق"، بحسب الكتكوت.

كما شدد الخبير الاقتصادي على أن هناك حاجة ملحة للعمل على تحفيز القطاعات الإنتاجية، حيث "يتطلب النمو الاقتصادي زيادة قدرة الاقتصاد على الإنتاج".

وأشار الكتكوت إلى أن ذلك يتطلب تقليص العبء الضريبي المرتفع، لا سيما ضريبة المشتقات النفطية وضريبة المبيعات، مما يزيد من تكاليف الإنتاج ويقلل من القوة الشرائية للمواطنين.

تباطؤ اقتصادي

من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد البشير، إن تقرير دائرة الإحصاءات يشير إلى تباطؤ اقتصادي يمكن إرجاعه إلى المساهمة "المتواضعة" للقطاعين الزراعي والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وأضاف البشير أنه "من الضروري إحياء القطاع الإنتاجي والاستثمار فيه لخلق فرص عمل" من خلال خفض الضرائب وأسعار الفائدة، لتجنب مزيد من تآكل القوة الشرائية للمستهلكين.

وبحسب البشير، فإن إجمالي القروض المستحقة على البنوك والمستحقة على الأفراد في الأردن يتجاوز 11 مليار دينار.

بطالة الإناث

بدوره، قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن ارتفاع معدل البطالة بين خريجي الجامعات وخاصة الإناث "مثير للقلق".

وبلغ معدل البطالة للإناث من حملة الشهادات الجامعية 81.8 في المائة في الربع الثالث من عام 2022، في حين بلغ معدل بطالة الذكور 29.5 في المائة، بحسب دائرة الإحصاءات.

وأضاف عايش أن هذا "معبر" عن طبيعة سوق العمل الأردني، الذي ينتج بشكل أساسي وظائف ومهن تتطلب عمالة ذات مهارات منخفضة، ويفشل في مضاهاة خبرة ومعرفة عدد كبير من الباحثين عن عمل.

وأشار عايش إلى ضرورة إعادة هيكلة التعليم العالي بما يضمن توافق مخرجاته مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي المتغيرة باستمرار.

وقال: "لقد أصبح من الضروري تزويد الشباب بالقدرة على تأسيس وقيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تقدم حلاً لمشكلة البطالة".

وأشار عايش أيضًا إلى أن "الوصول إلى وسائل نقل موثوقة وميسورة التكلفة يعد عائقًا رئيسيًا لمشاركة الشباب - ذكورًا وإناثًا - في القوى العاملة، حيث تقدم غالبية الوظائف أجورًا منخفضة إلى جانب فرص ضئيلة أو معدومة للتقدم الوظيفي أو اكتساب مهارات جديدة وتدريب".

وبحسب عايش، فإن معدل البطالة المرتفع هو "السمة المميزة النهائية للركود"، مما يشير إلى انخفاض القدرة التنافسية للاقتصاد وقدرته على خلق فرص عمل كافية.

برامج التشغيل

أما مدير مرصد العمال الاردني، أحمد عوض، فقد قال إن الأرقام الواردة في تقرير الإحصاءات العامة، تستلزم إعادة النظر في استدامة برامج التشغيل الوطنية التي تكلف عشرات الملايين، فضلاً عن زيادة الأجور وتخفيض الضرائب ومراجعة سياسات سوق العمل.

وأضاف عوض أن "رفع الأجور هو أداة مالية فعالة يمكن للحكومة استخدامها لتحفيز الاقتصاد على الفور من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي".

وأشار عوض إلى أن تحفيز الطلب الكلي، والذي يتضمن زيادة الإنفاق على السلع والخدمات المنتجة، سيدفع النمو الاقتصادي للأمام.

معدل الرواتب

وتشير الإحصائيات إلى أن 55٪ من القوة العاملة الرسمية في الأردن يتقاضون راتباً شهرياً يساوي أو يقل عن 500 دينار، وهو ما يعادل خط الفقر للأسر المكونة من خمسة أفراد أو أكثر، بحسب عوض.

وقال "هذا الرقم يعني أن طاقتها الاستهلاكية ومساهمتها في الطلب المحلي متواضعة"، مضيفا أن معدل البطالة البالغ 81.8 في المائة بين خريجات الجامعات "غير مسبوق ومثير للقلق".

وتشمل العوائق التي تحول دون المشاركة الاقتصادية للمرأة، فجوة الأجور بين الجنسين، والقيود الاجتماعية والاقتصادية، مثل الوصول إلى رعاية الأطفال الميسورة التكلفة ووسائل النقل الآمن، فضلاً عن الانتهاكات في الحماية الاجتماعية مثل اشتراكات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية في القطاع الخاص، وفقا لعوض.

وأظهر تقرير الإحصاءات العامة أن معدل البطالة للإناث بلغ 33.1 في المائة، بزيادة 3.7 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2022.