كشف استطلاع لشبكة "الباروميتر العربي" البحثية عن الأردن في عام 2022، أن الوضع الاقتصادي هو الشاغل الأكبر للأردنيين، حيث صنفه 63٪ من المواطنين على أنه "التحدي الأكثر أهمية" الذي يواجه المملكة.

وشمل الاستطلاع، الذي نشر في ديسمبر 2022، حوالي 2399 مواطنًا تم اختيارهم عشوائيًا من جميع المحافظات.

وقد تراجعت تصنيفات الوضع الاقتصادي "بشكل كبير" خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، حيث صنفها 15٪ فقط من الأردنيين على أنها جيدة أو جيدة جدًا، وفقًا للتقرير.

وقال الاستطلاع "هذا التصنيف أقل بثماني نقاط مما كان عليه في 2018، وأقل بكثير من 55 في المائة الذين قيموا الاقتصاد بشكل إيجابي في عام 2006 خلال أول مسح للباروميتر العربي في الأردن".

كما أشار التقرير إلى تراجع "غير مفاجئ" في "التفاؤل الاقتصادي" بين الأردنيين، حيث توقع 24٪ فقط من المستجيبين حدوث تحسن في المستقبل القريب، بينما يفكر 48٪ في الهجرة.

علاوة على ذلك، "يمثل عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية تحديًا مستمرًا يواجه الأردن"، حيث قال 83 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن عدم المساواة قد ازداد خلال العام الماضي.

وأظهر التقرير أن أغلبية ساحقة من المواطنين، 72 في المائة، ألقوا باللوم في فجوة الثروة على فشل السياسات الحكومية، معتبرين أن الحكومة "لا تقاتل لحماية مصالح الفقراء".

وأرجع التقرير هذا التصور جزئياً إلى "كفاح العديد من المواطنين من أجل تحمل الضروريات الأساسية".

وفقًا للمسح، تضمنت الاقتراحات الأكثر شيوعًا للمواطنين حول السبل التي يمكن للحكومة من خلالها تحسين الظروف الاقتصادية توفير المزيد من الوظائف، تليها زيادة الأجور والحد من ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما أشار إلى أن غالبية الأردنيين، 63 في المائة، "غير راضين عن أداء حكومتهم بشكل عام".

وقال ثلاثة من كل عشرة أردنيين فقط إنهم يثقون في الحكومة، مما يمثل انخفاضًا بمقدار 41 نقطة منذ الربيع العربي في عام 2010، وفقًا للاستطلاع.

كما أظهر الاستطلاع أن الثقة في البرلمان في عام 2022 بلغت 16 في المائة، مسجلاً انخفاضًا بمقدار 39 نقطة منذ عام 2006.

علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن التراجع المستمر في ثقة الحكومة يرجع بشكل أساسي إلى "عدم قدرتها على معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن".

وأضاف الاستطلاع أن القوات المسلحة هي الوحيدة التي سجلت مستوى عال من الثقة بلغ 93 في المائة.

كما أظهر الاستطلاع أن 88 في المائة من المواطنين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الفساد منتشر "إلى حد كبير أو متوسط في الحكومة"، وأن 35 في المائة فقط مقتنعون بأن الحكومة تعمل على معالجة هذه القضية.

وأشار الخبير الاقتصادي حسام عايش، إلى أن المؤشرات الحالية تظهر أن الاقتصاد الأردني "يترنح" على شفا الانكماش.

وقال عايش إن النفقات الحكومية تتجاوز باستمرار الإيرادات، الأمر الذي "يحاصر" الميزانية العامة في دوامة من الديون لتغطية العجز المتكرر.

وبحسب عايش، يمكن أن يكون للعجز طويل الأجل تأثير "ضار" على النمو الاقتصادي والاستقرار، حيث أن الديون وارتفاع أسعار الفائدة تستهلك الحصة الأكبر من الميزانية، ولا تترك مجالًا لاستثمارات جديدة لتحفيز النمو.

وأضاف عايش أن ارتفاع معدل التضخم يعمق مستويات الفقر في المملكة ويؤثر على مستوى معيشة المواطنين من خلال التسبب في انخفاض القدرة الشرائية للأسر.

وقال عايش "هناك زيادة عامة في أسعار السلع فيما تظل الأجور منخفضة ومعدلات البطالة في الارتفاع".

وتابع عايش: "الناس محبطون، وانخفاض ثقتهم في قدرة حكومتهم على معالجة هذه القضايا مبرر ومتوقع".

وأشار إلى أن السياسات المالية للحكومة تدل على اعتمادها على الضرائب لتوليد الإيرادات العامة دون "جهود ملحوظة" لتحفيز تنمية القطاعات الإنتاجية.

ولفت عايش إلى أن توسيع الاقتصاد وتحفيز نموه يتطلب خفض الضرائب المباشرة وغير المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.