قال عضو لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب، رائد الظهراوي، إن مجلس النواب وقّع على مذكرتين تتعلقان بالعفو العام منذ أكثر من عام.

وأضاف الظهراوي لإذاعة "حياة اف ام"، أن الحكومة لم ترد على أيّ من المذكرتين، موضحا أن لجنة الحريات النيابية ترى أن الوقت مناسب جدا للتقدم بمشروع قانون عفو عام، سيما مع الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها الأردنيون.

وبيّنَ الظهراوي أن لجنة الحريات النيابية ستجتمع مع الحكومة خلال الأيام المقبلة للتوافق على اصدار قانون عفو عام.

وتابع: "إذا لم يتم التوافق مع الحكومة، سيعمل المجلس لوحده على إقرار مقترح مشروع قانون عفو عام".

وأكد الظهراوي أن أي قضية لا تمس بحقوق الأخرين وأمن الدولة يجب أن تكون مشمولة بالعفو العام.

وختم الظهراوي حديثه بالقول: "لا أتوقع أن تتعاون الحكومة مع مجلس النواب من أجل اصدار قانون عفو عام، لكننا سنبدأ بصياغة مشروع القانون".

وقال أبو نجمة، لـ"حياة اف ام"، اليوم الأحد، إن العفو الخاص يكون من صلاحيات جلالة الملك بموجب المادة 38 من الدستور الأردني.

وتنص المادة 38 من الدستور الأردني، على أن للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العفو العام فيقرر بقانون خاص.

وبين أبو نجمة أن أخر عفو عام نفذ في الأردن كان عام 2019، وشمل كافة الجرائم (جرائم القتل والشروع بالقتل وغيرها… )

وقال إن العفو العام يناقض مبدأ سيادة القانون، ويتسبب في زعزعة ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها وضياع للحقوق، وينطوي على تنازل غير مبرر، ويشجع على تكرار الأفعال الجرمية والاستهانة بالقوانين والحقوق العامة والخاصة.

ولفت إلى أن العفو الخاص أكثر دقة وعدالة من العفو العام، ويحاكي حالة السجين نفسه ويكون مبني على قناعة ذاتية للشخص.

وأشار إلى أن للعفو العام كان أثار كبيرة على المجتمع، إلا إن الأشخاص الذين شملهم العفو العام الأخير قاموا بارتكاب الجرائم مرة أخرى.

ووقع مجلس النواب التاسع عشر، مذكرتين للمطالبة بإصدار عفو عام، تم رفعهما إلى مجلس الوزراء وما زالتا في أدراج الحكومة.

وأكد المجلس في بيان له أن العفو العام في حال تم إصداره سيكون قريبا من العفو الذي صدر في عام 2018.

وبين أن العفو العام في حال تم إصداره فإنه لا يشمل القضايا المرتبطة في تجارة المخدرات والتعاطي، وأصحاب الاتوات، بالإضافة إلى الاعتداء على حقوق الآخرين.