أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أهميَّة الاستفادة من فرص التَّعاون المتاحة بين الأردن ومملكة البحرين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثماريَّة منها، مشيرا إلى أنَّ البلدين الشَّقيقين يمتلكان العديد من المزايا والفرص والمقوِّمات التي يمكن البناء عليها لخدمة مصالحهما المشتركة تنفيذاً لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس الخميس، في جلسة نقاشيَّة نظَّمها مجلس التَّنمية الاقتصاديَّة/ الجهة المسؤولة عن الاستثمارات في مملكة البحرين، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الشَّيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزراء وقيادات من القطاع الخاص وغرف الصِّناعة والتِّجارة ورجال أعمال من كلا البلدين الشَّقيقين.

وأشار الخصاونة إلى أهميَّة مشاركة القطاع الخاص بين البلدين في مثل هذه الحوارات والنِّقاشات التي من شأنها أن تفضي إلى شراكات حقيقيَّة وتعاون مثمر يخدم مصالح البلدين والشَّعبين الشَّقيقين.

وعرض رئيس الوزراء خلال الجلسة أبرز الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم البيئة الاستثماريَّة في الأردن وإزالة المعيقات والتحدِّيات التي كانت تعترض بيئة الاستثمار، لافتا إلى استحداث وزارة الاستثمار وإقرار قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة الجديد الذي وحَّد المرجعيَّات الخاصَّة بالاستثمار وأزال الكثير من المعيقات البيروقراطيَّة بما يسهم في جلب الاستثمارات المحليَّة والخارجيَّة وتمكين القائم منها.

وأشاد الخصاونة بتجربة مملكة البحرين في مجال تعزيز البيئة الاستثماريَّة وآليَّة المتابعة والعمل المتَّبعة في هذا القطاع، مبدياً ترحيب الأردن بالاستثمارات البحرينيَّة وبأيِّ شراكات بين الصَّناديق السِّياديَّة والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص في البلدين الشَّقيقين.

بدوره، عرض وزير الماليَّة والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين الشَّيخ سلمان بن خليفة آل خليفة تجربة مجلس التَّنمية الاقتصاديَّة في مجال جلب الاستثمارات وتمكينها، وأبرز الاستراتيجيَّات وآليَّة العمل والممارسات المتَّبعة في هذا القطاع.

ودار نقاش موسَّع خلال الجلسة شارك فيه الوزراء الحاضرون وقيادات القطاع الخاص من كلا البلدين، تناول آليَّات تطوير البيئة الاستثماريَّة والممارسات الفضلى في ضوء تجربتيّ البلدين في هذا المجال.