قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، الدكتور خالد البكار، إن الظروف التي يمر بها الإقليم صعبة وغاية في التعقيد، كما أن وجود الحكومة الإسرائيلية المتطرفة زاد المشهد تعقيدا، وكذلك الأمر بالنسبة للأزمة الأوكرانية التي اقتربت من إتمام العام دون أي بصيص أمل لحلّها.

وأضاف البكار خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة"، على قناة "المملكة"، مساء اليوم الخميس، أن هذا الأمر قاد إلى تضخم غير مسبوق في الولايات المتحدة، وسياستنا النقدية تجعل الدينار الأردني مرتبط بالدولار، ما يُحتم علينا محاولة مواكبة رفع الاحتياطي الأميركي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وتابع: هذا مرتبط كليا بالأسعار؛ لأن التمويل هو الأساس، مشيرا إلى أن أكثر من 8 مليارات دينار موازنة تمويل، جزء منها قروض داخلية وخارجية وسندات سوف تُطرح هذا العام، وكل ذلك عبارة عن كلف سوف تتحملها الخزينة؛ لذلك يجب أن نأخذها بعين الاعتبار.

ولفت إلى أن حجم الاقتراض الآن يُراوح 30 مليار دينار، وهذا له كلف وعواقب وخيمة.

وأردف البكار: في ظل هذه الفوضى والعناصر التي قد ينظر لها أي شخص متشائما هناك نافذة أمل كبيرة يمكن النظر من خلالها بإيجابية للاقتصاد الوطني، فاليوم توجد الرؤية الاقتصادية التي أمر بها جلالة الملك وتضمّنت 8 محركات للنمو الاقتصادي بُنيت تحت شعار "مستقبل واعد أفضل للأردنيين".

واستكمل: من خلال هذه الرؤية نهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي معقول يعود علينا بالمنفعة ويخلق فرص عمل وأريحية في المالية العامة الأردنية، وكذلك نوعية خدمات أفضل يستحقها المواطن.

وزاد: هذا يتطلب نهجا اقتصاديا يمزج بين جهتين؛ الأولى أن نتجه نحو الاقتصاد الحر المبني على التنافس وتقوية القطاع العام وتمكينه من خلال تحسين الإدارة العامة، وفي المقابل تعزيز دور القطاع الخاص ضمن الشراكة مع القطاع العام؛ لأن اليوم مجموع الودائع الموجودة في البنوك يُراوح 39 مليار دينار، ما يعني أن هناك جزءا من هذه المليارات تستطيع الحكومة أن تُقدره وتستهدفه ليساهم في تمويل مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص وبالتالي رفع نسبة النمو وتحسين الخدمات وتحقيق أريحية للمالية العامة الأردنية؛ حتى نتمكن من توفير جزء من الدخل وتحقيق حاجات أساسية للأردنيين.

وأوضح أن الشق الآخر من النهج الاقتصادي الذي يجب أن نعتمده هو الشروع بإعداد قاعدة بيانات تُبين الأردنيين المستهدفين في الدعم؛ بهدف إعادة توجيه الدعم من دعم السلعة إلى دعم المستحقين.

وشدد البكار على ضرورة أن نراجع مسألة فرض الضريبة ونسبة الضريبة على كل صنف من المشتقات النفطية، هناك فارق كبير بين فرض ضريبة مقطوعة على سلعة يستهلكها بعض الأردنيين ويستطيعون في بعض الأحيان التخفيف من استخدامها مثل البنزين بحيث يمكن توقيف السيارة وإلغاء بعض "المشاوير"، لكن الديزل جزء مهم من الحلقة اقتصادية ولا يمكن لشخص إيقاف شاحنته على سبيل المثال لتوفير الديزل.

وأشار إلى أن هناك تشوها في فرض الضريبة على المشتقات النفطية ضمن الموازنة، داعيا إلى دراستها، بحيث يتم عمل مناقلات بين المشتقات والتخفيف من الضريبة على المشتق الذي يمس أكبر شريحة من المواطنين والاتجاه لمشتق آخر يمكن أن يتحمله المواطنون.