كتب الخبير الاقتصادي زيان زوانة:

ورد في تقرير "الإستقرار المالي" للعام 2021 الصادر عن البنك المركزي الأردني أن "مديونية الأفراد" ارتفعت من 10.9 مليار دينار في نهاية العام 2020 إلى 11.8 مليار دينار في نهاية العام  2021.

وذكر التقرير أن جزءا من الزيادة لا يمثل نموا حقيقيا وإنما يرجع لتأجيل البنوك لأقساط المتضررين من الكورونا.

صدم الرقم كثيرين واعتبروه انعكاسا لضائقة الأردنيين واقتصادهم، بينما رأى آخرون أن الرقم عاديا.

تختلف خطورة الرقم من بلد لآخر، لأنه يعتمد على عدة عوامل أهمها معدل البطالة ومستوى دخل الفرد ومتوسط عدد أعضاء الأسرة ومعدّل النمو وهيكل الأجور ونسبة مبلغ قسط الدين الى دخل الفرد الشهري ومعدل الاسعار وتحمل المقترض كلفا بنكية إضافية وما يدفعه المقترض من ضرائب مباشرة وغير مباشرة.

لا جدال بأن تطور ضرورات الحياة تضغط الأردنيين، كالهاتف الخلوي وفاتورة الإنترنت إضافة للضرورات الحياتية الأخرى كفاتورة الكهرباء..، فثورة الاتصالات حولّت سلعا وخدمات لتصبح ضرورات حياتية ارتهن الأردني وميزانيته وميزانية أسرته لها، هذا بينما يتحمل الأردني أيضا حصته من دين خزينته العامة الذي وصل إلى مستويات 41 مليار دينار = 58 مليار دولار، وهنا تصبح صدمة المصدومين منطقية وحقيقية، لأن دين الحكومة الأردنية أشد خطرا وأعظم بلاء، وعليه لا بدّ من علاج الحقيقتين وقبل فوات الأوان، بترشيد قرار الأردنيين المالي، وترشيد إدارة حكوماتهم للمال العام، إذ أن لإدمانهم على الاقتراض واستسهاله وتبريره عواقب وخيمة ينبغي تحاشيها.