التخفيضات الحادة هي الملاذ الأخير للتجار لمواجهة التراجع في مبيعات الملابس ومحاولة تصفية المخزون من الرفوف.

وأشار ممثل قطاع الملابس والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن ورئيس نقابة المنسوجات والملابس الجاهزة والأحذية، سلطان علان، إلى أن الخصومات في هذا الوقت من العام هي حدث "غير عادي".

وقال علان: "يبيع تجار التجزئة منتجاتهم بسعر التكلفة فقط للوفاء بالتزاماتهم المالية والبقاء في السوق"، مبينا أن الخصومات في القطاع تبدأ عادة في نهاية شهر يناير.

وأضاف علان أن الصيف، وهو موسم التسوق للعودة إلى المدرسة، عادة ما يعزز المبيعات في هذا القطاع، لكن كان الطلب هذا العام "أقل من التوقعات".

ولفت علان إلى أن عام 2022 شهد انخفاضًا بنسبة 30 إلى 50 في المائة في الطلب مقارنة بعام 2021.

وقال علان إن الوضع "ليس واعدا" ومن "غير المرجح" أن يتعافى القطاع من التداعيات الاقتصادية للوباء في أي وقت قريب.

وأضاف علان أنه على الرغم من موافقة البنوك العاملة في الأردن على تأجيل أقساط القروض لشهر ديسمبر دون عمولات، إلا أن القوة الشرائية لا تزال ضعيفة.

وقالت جمعية البنوك الأردنية في بيان إن تأجيل أقساط القروض محاولة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي.

قال علان إن المتسوقين ما زالوا يترددون في شراء الملابس، حيث إن الوضع الاقتصادي الصعب يجبر المستهلكين على إعطاء الأولوية للإنفاق على الضروريات، خاصة وسط تكاليف التدفئة في فصل الشتاء.

وأضاف علان أن معالجة ضعف القوة الشرائية تتطلب حلولاً أساسية، مثل رفع الحد الأدنى للأجور ودراسة التكاليف التشغيلية للقطاع عن كثب.

من بين التحديات الأخرى التي يواجهها القطاع، أكشاك الملابس غير المرخصة على الأرصفة والنمو المستمر للمشتريات عبر الإنترنت والطرود البريدية خلال حقبة ما بعد الجائحة، والتي تميزت بتغيير عادات المستهلك، وفقًا لعلان.

وقال: "إن العبء الضريبي على بائعي الملابس بالتجزئة يمنعهم من التنافس بشكل عادل مع المشتريات عبر الإنترنت".

وأضاف علان أنه بينما تخضع الطرود البريدية التي تقل قيمتها عن 200 دينار أردني لضريبة ثابتة بنسبة 10 في المائة، فإن ضريبة تجار الملابس تتجاوز 35 في المائة، بما في ذلك ضريبة بنسبة 16 في المائة وضريبة دخل بنسبة 2 في المائة.

وفقًا لعلان، فإن إنقاذ تجار التجزئة في القطاع من الإغلاق الدائم يتطلب إعفاءات ضريبية ونوافذ تمويل ميسرة لمساعدة التجار على التعافي.

كما أشار إلى أن استقرار أسعار الملابس والأحذية خلال الموسم يرجع إلى انخفاض تكاليف الشحن التي ارتفعت بشكل كبير بعد تفشي وباء كورونا.

وأشار إلى أن تكاليف الشحن زادت بنسبة 300٪ في عام 2021، وبدأت في العودة إلى مستوياتها الطبيعية في سبتمبر 2022.

وأشار علان إلى أن الأردن يستورد الملابس من الصين وتركيا ومصر وشرق آسيا.

ويتألف القطاع من ما يقرب من 12800 محل يعمل به حوالي 68 ألف عامل، 98 في المائة منهم أردنيون، بحسب علان.