في عام 2022، تم بيع 43 ألف شقة في الأردن، بحسب رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني، كمال العواملة، الذي قال إن المبيعات كانت "ضعيفة" بسبب الارتفاع غير المعتاد في الأسعار.

وفي تصريح صحفي، أرجع العواملة ارتفاع الأسعار في القطاع إلى الرسوم الحكومية، مشيرا إلى أنه في حين انخفضت مبيعات الشقق في عام 2022 مقارنة بعام 2021، ارتفع حجم التداول العقاري لهذا العام مقارنة بأرقام العام السابق.

وتوقع العواملة أن يستمر القطاع في النمو في عام 2023، لكنه دعا الحكومة إلى إعادة النظر في رسوم المبيعات وتخفيضها إلى 4 في المائة في عمان و 3 في المائة في المحافظات، لتعزيز التنمية.

وقال العواملة في تصريحات خاصة لـ "أخبار الأردن" الإلكترونية، إنه إذا لم تقدم الحكومة حوافز للقطاع وللمواطنين خاصة في مجال فوائد قروض الإسكان، فإن أسعار الشقق ستواصل ارتفاعاتها للعام المقبل.

وبين العواملة أنه نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على القروض وارتفاع المواد الأولية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، زاد العبء على المواطن الأردني في أسعار الشقق التي ينوي شراءها عن طريق البنك، إضافة إلى ارتفاع الأسعار على المستثمرين في هذا القطاع.

وبين العواملة أن الموطن أصبح يحسب حساب القرض السكني، وكم سيكون قيمة سداده في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة.

وطالب الحكومة بإعادة النظر في رسوم التسجيل على الأراضي والشقق، حيث تمت إعادة رسوم التسجيل التي كانت بنسبة من ٤.٥ ٪ إلى نسبة ٦ ٪ مما ساهم في ارتفاع سعر الشقة، بما لا قل عن ١٥٠٠ دينار في بند الرسوم فقط.

وأشار إلى أنه في ظل الظروف الحالية فإن أسعار الشقق ستواصل الارتفاع لنسبة تتراوح ما بين 10 %- 15 %.

ولم يكشف العواملة عن قيمة أسعار الشقق بسبب الاختلاف في الأسعار من منطقة لأخرى، وطبيعية المنطقة، وقربها من الخدمات وغيرها من الامتيازات.

وقال العواملة إن قطاع الإسكان هو قطاع نشط على الدوام رغم أنه يشهد اليوم تراجعا في أعداد بيع الشقق، الذي تسبب به ارتفاع في الأسعار.

وبين أن أعداد الشقق المباعة هذا العام أقل من السنوات السابقة، حيث من المتوقع أن تبلغ مع نهاية العام 35 الف شقة، وهذا رقم متراجع عن السنوات الماضية بحيث كانت أعداد الشقق المباعة تزيد عن 40 ألف شقة.

وأكد أنه متفائل بالعام القادم، خاصة وأن الجمعية تنوي إجراء عدد من الدراسات حول التكاليف، وعرضها على الحكومة لتساهم بانعاش القطاع عبر قراراتها.