يعاني قطاع الأثاث والمفروشات من انخفاض كبير في الطلب حيث تضغط التحديات الاقتصادية على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وقال رئيس النقابة العامة لتجار ومنتجي الأثاث، شرف الهياجنة، إن معظم تجار الأثاث يعانون من تراكم الديون وارتفاع تكاليف التشغيل ويكافحون للبقاء في السوق.

وأضاف الهياجنة، في تصريح، أن "المبيعات آخذة في الانخفاض، بينما تستمر تكاليف السلع والطاقة والنقل في الارتفاع".

وبحسب الهياجنة، انخفض الطلب هذا العام بنسبة 50 في المائة مقارنة بعامي 2020 و 2021، وشهدت فترة ما بعد الوباء زيادة طفيفة في الطلب، ولكن ليس بالقدر المأمول.

وكشف الهياجنة أن أكثر من 300 تاجر أثاث أغلقوا محالهم بشكل دائم خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن تسريح عمال هذه المحال أصبح شائعا بشكل متزايد.

وأضاف أنه بينما تبدأ المبيعات في التناقص مع حلول فصل الشتاء، فإن موسم الصيف، الذي يتميز بحفلات الزفاف التي تعزز المبيعات، هو وقت متوقع لارتفاع المبيعات، لكن الطلب خلال صيف 2022 كان "أقل من التوقعات".

وعزا الهياجنة الإقبال المخيب للآمال إلى القوة الشرائية وتراجع الطلب، ففي الوقت الحاضر، يكافح الناس لدفع ثمن الضروريات الأساسية مثل البقالة والإيجار، لذلك لا يوجد أموال للمشتريات والسلع الفاخرة، على حد قول هالياجنة.

وأضاف: "كثير من الناس مدينون، و 90 في المائة من الزبائن يدفعون أقساطا شهرية للبنوك أو شركات التمويل".

وقال تاجر الأثاث، حسين غاوي، إن الوضع الاقتصادي الصعب، ويجبر المستهلكين على تبني نهج إنفاق أكثر اقتصادا، وهو السبب الرئيسي وراء الركود في مبيعات الصناعة.

وأضاف أن شراء الأثاث ليس من أولويات الأردنيين الذين يواجهون ارتفاع أسعار الوقود ومعدلات البطالة، مشيرًا إلى أن معظم الأسر تشد أحزمة الأمان.

وأشار غاوي إلى أن عام 2022 شهد انخفاضا بنحو 20 في المائة في تكاليف الشحن التي زادت بنسبة 40 في المائة بعد تفشي الوباء.

وقال الهياجنة إن حجم المنتجات المصنعة محلياً تجاوز حجم الصادرات خلال العامين الماضيين.

وأشار إلى أن الصناعة تتعامل حاليًا مع مشكلة استيراد الأثاث المستعمل من أوروبا ودول الخليج إلى الأردن بحجة الاستخدام الشخصي لتجنب الضرائب والرسوم الجمركية، ثم يعيدون بيعه في السوق المحلية.

وقال إن هذه المشكلة مستمرة منذ سنوات لكنها زادت خلال العامين الماضيين بعد تفشي وباء كورونا.

وأضاف: "سيضر هذا بقدرة المنتجات المحلية على المنافسة في السوق، وقد أدى بالفعل إلى خفض واردات قطع الأثاث الجديدة بنحو 40 في المائة".

ويشكل العمال في الصناعة ما لا يقل عن 30 إلى 35 في المائة من القوى العاملة الأردنية، وفقا للهياجنة.