أصدر المجلس الرابع والعشرين لنقابة المهندسين الزراعيين بيانا ردا على التوضيح الصادر عن نقابة المهندسين الزراعيين والذي تضمن عدة ملاحظات هامة؛ تجدر الإشارة إلى ما يلي: 

1.إن حرية التعبير التي أكد مجلس النقابة على احترامها قد شهدت تراجعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وما إيقاف التعليق على منشورات النقابة إلا دليل سبقته أدلة وشواهد عكست مركزية القرار وتحجيم دور الفروع والشعب واللجان.

2. لا يتضمن القول ببيع الأصول من ناحية قانونية توجيه إتهام للمجلس الحالي أو من سبقه، ومن الطبيعي أن يصدر عن أي عضو مهتم ومتابع غيور على نقابته سواء في الهيئة العامة أو حتى عن عضو في مجلس سابق. (كيف وواقع ما ورد من عضو المجلس السابق جاء في معرض الدفاع عن أداء المجلس السابق دون التطرق لممارسات المجلس الحالي تجاه موجودات النقابة).

4. لا يصح وصف شراء الأراضي وبيعها كأداة استثمارية وحيدة خلال 28 سنة الماضية _ وكأن ما سبق ذلك كان خياراً يتبناه المجلس الحالي _ دون ذكر حقائق استثمارية لا تنحصر بمشروع شقق العقبة وأرباح برنامج التمويل والأرباح المتأتية من تنفيذ مشاريع المنح الدولية. وبرغم ذلك فإن التوضيح يجدد السؤال عن وعود تنويع الاستثمار التي حرص المجلس على طرحها في حملته الانتخابية.

6. بلغت الرواتب التقاعدية خلال الأعوام 2018 – 2021 18.8 مليون دينار ومنها توفير مبالغ 5.723 مليون دينار من غير ما دفعه الزملاء للصندوق وهي مبالغ تفوق ما ذكره التوضيح بشأن بيع أراضي وتأجيل ذمم مستحقة!

8. إن إصرار المجلس على ذكر تأجيل الذمم المستحقة والتي لا تصل بمجملها قيمة رواتب تقاعدية لشهر واحد،  يجب من باب الشفافية أن يُقارن بالذمم المستحقة المؤجلة على المجلس الحالي والتي تحتاج منه توضيحاً آخر لمطالبات شركة التأمين والمبالغ التي تم استلافها من أموال التبرعات المودعة في النقابة بذريعة توفير السيولة اللازمة.