قال الخبير والمحلل السياسي، أنيس الخصاونة، إن "الحكومة هي من يقرر أن تصعيد الأزمة في البرلمان، على خلفية رسالة النائب محمد عناد الفايز لدولة شقيقة".

وكانت مصادر برلمانية تحدثت عن نية لتحويل النائب إلى لجنة السلوك في البرلمان واتخاذ عقوبات بحقه قبل أن يجتمع الفايز مع أنصاره أمس الجمعة ويعلن نيته تقديم استقالته من مجلس النواب.

 ويرى الخصاونة في تصريحات لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن "الحكومة تفعل ما تريد، فإن أرادت تأزيم الموقف وتصعيد القضية كما فعلت سابقاً بقضية النائب المفصول أسامة العجارمة، فإنها ستفعل ذلك من خلال الضغط على مجلس النواب".

وقال، إن "مجلس النواب ليس حرا في قراراته وإنه موجه ويسير ضمن توجيهات وتعليمات الحكومة والتي يتلقاها من خلال رئيس المجلس أو بعض النواب الموالين لها".

وبين الخصاونة، أن "النائب من حقه أن يكتب ويعبر عن رأيه ويؤثر بالرأي العام وقاعدته الانتخابية التي دعمت على أساس سياسي ولا نستطيع منعه، وإن فعلنا فكيف نطلب من المواطن الأردني أن يدلي برأيه".

إلا أن الخصاونة رجح "مناقشة استقالة الفايز بعيدا عن التأزيم داخل مجلس النواب، كون الحكومة لن تحتمل أي تصعيد داخل المجلس لا سيما أن الأوضاع في الأردن لا تحتمل أزمات جديد ولا استقطابات ولا شروخ عشائرية أو قبلية".