قال الناطق باسم نقابة المعلمين الأردنيين، نور الدين نديم، إن "140 ألف عضو بالنقابة، ربما تضرروا منذ تعليق عملها في 31 كانون الأول (يناير) 2020، حيث كانوا يستفيدون من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية واللوجستية والعمالية التي تقدمها".
 
وأضاف نديم، أن "النقابة ما تزال قائمة لكنها أوقفت بقرار من النائب العام حتى 25 تموز (يوليو) 2022"، مشيرا إلى أنه "تم تشكيل لجنة حكومية للإشراف على النقابة برئاسة أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم، نواف العجارمة".

ووفق المعلومات، فإن الحكومة تدرس عدة سيناريوهات لعودة النقابة للعمل خلال الفترة المقبلة، حيث ستجرى انتخابات جديدة لاختيار مجلس جديد، وفق ما نص عليه القانون.

وقال العجارمة، "النقابة موقوفة الآن بأمر من القضاء"، مضيفاً أنه "لا يمكن معرفة ما سيحدث طالما لم يتم حل المشكلة قانونياً".

وبالعودة إلى نديم، قال أيضا، "لا يحق لأحد حل النقابة أو إلغائها إلا بقانون"، مؤكدا أن النقابة تلعب دورا مهما في الدفاع عن حقوق المعلمين.. لقد ازداد انتهاك حقوق المدرسين، لا سيما في القطاع الخاص.. لا يوجد من يدافع عنهم ولا يتابع قضاياهم ولا يظهر مدى انتهاك حقوقهم".

إلا أن العجارمة يقول إن "وقف النقابة عن العمل لم يؤثر على المعلمين بأي شكل من الأشكال، فوزارة التربية والتعليم تحافظ على حقوق المعلمين وتحميها"، مضيفًا أن "الوزارة منفتحة على النظر في التحديات التي تواجه قطاع التعليم بشكل عام".

ويصر نديم على أن “النقابة كانت جزءًا من عجلة الاقتصاد الأردني، حيث جلبت فوائد للبلاد والمواطنين والمعلمين. الآن توقف".

وقال، إن إيقاف النقابة "بقرار من النائب العام وليس بحكم قضائي"، لافتا إلى أن ذلك "يمثل اضطرابا نقابيا غير مبرر" ، في وقت "سُجل تراجعا في ترتيب الأردن عالميا في مجال حقوق الإنسان وحقوق العمال التي تقدمها النقابات" ، مؤكدا أن مرتكبي أي مخالفة قانونية ستتم محاسبتهم. وفقا للقانون.

وقال محامي النقابة، بسام فريحات، إنه يتوقع إلغاء قرار تعليق النقابة والسماح لها باستئناف عملها، مضيفًا أنه يتوقع "إغلاق القضية بحلول تموز (يوليو) المقبل".