أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي الأردني، أن قروض الأردنيين لصالح البنوك بلغت 11.8 مليار دينار (16.64 مليار دولار) في نهاية العام الماضي مقارنة بـ10.9 مليار دينار في نهاية عام 2020.

وعزا محللون ماليون هذه الزيادة البالغة 8.6 في المائة، إلى تراجع مستويات المعيشة وعدم قدرة الكثيرين على توفير الاحتياجات الأساسية، كما تمت الإشارة إلى جائحة كورونا كسبب لارتفاع القروض.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن هناك 1.22 مليون مقترض في عام 2021، مقارنة بـ 1.17 مليون مقترض في 2020، بزيادة قدرها 4.3 في المائة.

 وشهدت القروض الشخصية زيادة متتالية منذ عام 2017 عندما بلغت 9.45 مليار دينار، ومع ذلك، صرح البنك المركزي الأردني أن ارتفاع المديونية خلال العامين الماضيين لا يمثل زيادة فعلية في الديون، بل هو نتيجة لتأجيل البنوك سداد ديون العملاء المتأثرين بالوباء.

ورغم ارتفاع أسعار الفائدة في الأردن، تظل البنوك هي الملاذ الوحيد المتاح للمواطنين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على قروض لتلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل ارتفاع معدل الفقر وتآكل الدخل وتدني الرواتب، يقابله ارتفاع الأسعار وتكاليف العيش بشكل عام.

ويتزامن تقرير البنك المركزي الأردني عن ارتفاع مديونية الأفراد في عام 2021 مع دعوات متجددة لتمديد قرار منع حبس المدينين، والذي من المفترض أن ينتهي في نهاية ديسمبر.

وأدخلت الحكومة تعديلات على قانون التنفيذ القضائي، تم بموجبها توسيع قضايا عدم الحبس، خاصة للمدينين الذين تقل ديونهم عن 5000 دينار.

وبحسب بيانات رسمية، فقد تجاوز عدد المطلوبين للقضاء لعدم سداد الديون 153 ألفاً حتى الشهر الجاري، وهذا الرقم غير شامل حيث أن العديد ممن لديهم ديون تقل عن 5000 دينار لم يتم احتسابهم. 

ويقول خبراء ماليون إن المديونية الإجمالية للأفراد أعلى بكثير من مديونية الذين يقترضون من البنوك، حيث يقترض الكثيرون من المتاجر والتسهيلات المختلفة، بالإضافة إلى القروض الشخصية المستحقة لمؤسسات أخرى غير البنوك.

أما بالنسبة لتوزيع الأفراد حسب معدلات الفائدة الثابتة أو المتغيرة، فقد بلغ عدد الأفراد المقترضين من البنوك على أساس معدلات الفائدة الثابتة 763 ألفاً، أي ما نسبته 61.7 في المائة من إجمالي عدد المقترضين. في حين بلغ عدد الأفراد المقترضين من البنوك على أساس معدلات الفائدة المتغيرة 473 ألف مقترض يشكلون 38.3 في المائة من الإجمالي.

وتنتمي الحصة الأكبر من الدين إلى قروض الإسكان، والتي شكلت حوالي 39.9 في المائة من القروض في نهاية العام الماضي، مقابل 41.1 في المائة في نهاية عام 2020، تليها القروض الشخصية التي شكلت 35.1 في المائة من إجمالي القروض، ثم قروض المستهلك بما في ذلك شراء السيارات، بنسبة 13.1 في المائة.

وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فإن متوسط الأجر الشهري للأردنيين هو 543 دينار أردني (765.6 دولار) للعاملين في القطاعين العام والخاص.

وفي تقرير حديث، قدر البنك الدولي أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع في الأردن ستصل إلى 27٪ في عام 2021، حيث يعيشون على أقل من 1.3 دينار في اليوم.

وبحسب تصنيف البنك الدولي، يعتبر الأردن من بين ثمانية اقتصادات نامية في المنطقة تظهر أعلى معدلات الفقر بين السكان، نتيجة الآثار السلبية للوباء بشكل أساسي.