أظهر تقرير نشره موقع ServShark المتخصص في مجال الأمن السيبراني، أن الأردن يحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية فيما يتعلق بمراقبة حسابات مستخدمي الإنترنت، بمعدل 19.05 حالة لكل 100 ألف مستخدم، وذلك للفترة بين 2013 و 2020.

وبحسب التقرير جاءت الكويت في المرتبة الثانية بـ 3.89 حالة لكل 100 ألف مستخدم، وجاءت المغرب في المركز الثالث بـ 2.9 حالة، والإمارات الرابعة بـ 2.56 حالة، وقطر في المرتبة الخامسة بـ 2.36 حالة لكل 100 ألف مستخدم.

وقال خبير الأمن السيبراني، حسين الجداية، إن التقرير "غامض وغير واضح" لأنه يستند إلى طلبات مقدمة من الأردن لمصنعين مثل آبل ومايكروسوفت للحصول على بيانات المستخدم.

وأوضح الجداية، أن الحكومة تطلب البيانات من أجل "مكافحة الجرائم الإلكترونية وقضايا مثل غسل الأموال، ومكافحة الفساد".

وتابع: "مع زيادة عدد مستخدمي الإنترنت، أصبح الأمر ضرورة بالنسبة للأردن ودول أخرى"، مشددًا على أن طلب بيانات المستخدمين "لا يعني أنهم تعرضوا للاختراق".

وقال الجداية "إنها محاولة لمعرفة من هو صاحب الحساب وتحديد ما إذا كانت هناك محاولة للقيام بأي احتيال أو ابتزاز إلكتروني"، مؤكدا أن "الطرف الرقمي طرف مجهول ومن هنا ضرورة وأهمية تحديد بيانات المستخدم ومراقبتها".

وقال محمد عليا، أستاذ تشفير الأمن السيبراني، إن الأمن يقاوم أي ضرر محتمل من قوى خارجية، مؤكدًا أن "الأمن الحقيقي مرتبط بمفاهيم الأمن السيبراني".

وأضاف أن المستفيد الأول من الأمن هم المستخدمون (مواطن، مؤسسات وغيرهم)، "بينما تأتي الحكومة في المرتبة الثانية".

وأكد أن الدور الأساسي للحكومات هو ضمان الأمن واستباق المشاكل من الحدوث.

وأضاف أنه “في ظل الفوضى الرقمية، كان من الضروري على الحكومات تعديل خططها وسياساتها بما يتماشى مع التكنولوجيا الحالية، وتوقيع اتفاقيات أمنية مع الشركات التي تقدم خدمات التواصل الاجتماعي الإلكترونية من أجل التحقيق والمراقبة الأمنية حسابات مواطنيها دون انتهاك أو تجاوز خصوصيتهم".