أصدر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية تصريحا صحفيا قال فيه إن المأزق الذي تعيشه البلاد يتطلب تغيير النهج.

وتاليا نص التصريح كما ورد: 

واصلت الحكومة رفع أسعار المحروقات للمرة الثامنة خلال هذا العام الأمر الذي مس كل بيت أردني وخاصة الفئات الفقيرة والعمال وأصحاب الدخل المحدود الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من المواطنين، ويلحق الضرر الشديد بكافة القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع النقل الذي يشكل شريان الحياة للمواطنين، ويؤدي الى استمرار متوالية ارتفاع الأسعار، وتعمق الأزمة الاقتصادية والمعيشية دون أي حساب من الحكومة لرد الفعل الشعبي الرافض لهذا القرار الذي ترافق مع دخولنا فصل الشتاء الذي يزيد الأعباء على المواطنين لتوفير وسائل التدفئة التي يعجز أغلبية المواطنين من توفيرها في ظل هذا الارتفاع الجنوني لأسعار المشتقات النفطية والتي ستنعكس برفع أسعار كل السلع الأساسية، وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين.

وبدأت شرارة الرفض لهذا القرار من قطاع النقل المتضرر من رفع أسعار المحروقات بالإعلان عن الإضراب بدءً من سائقي الشاحنات وليشمل كافة وسائل النقل دون أن تحرك الحكومة ساكناً سوى البحث عن مخارج لكسر الإضراب وإشاعة التوصل لاتفاق تم رفضه من المضربين والتمسك بمطلب تخفيض أسعار المشتقات النفطية، والاستمرار بالإضراب الذي يتسع أفقياً على مساحة الوطن.

إننا في ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية نؤكد على وقوفنا الى جانب المضربين وندعم مطالبهم المحقة والتي هي مطلب شعبي عام بتخفيض أسعار المحروقات، ونطالب بإلغاء الضريبة الخاصة المقطوعة على المشتقات النفطية، وتوقف الحكومة عن معالجة مسألة التضخم عبر التسبب في تدهور مضطرد لمستوى معيشة الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا.

وندعو الى إسناد ودعم المضربين في مواجهة حكومة تفتقد للولاية العامة وتتغول على قوت الناس وعلى الحريات العامة وحرية التعبير، حكومة ليس لها علاقة بالواقع مهمتها فقط السطو على جيب المواطن وإفقاره وتجويعه لمصلحة شريحة طبقية حاكمة فرطت بمقدرات الوطن ورهنت حاضرنا ومستقبلنا بيد المؤسسات المالية الدولية، وقامت بتجريف الحياة السياسية من خلال ما سمي تحديث منظومة القوانين السياسية والتغول على الحريات العامة وحرية التعبير، حكومة أدخلت البلاد في تحالفات سياسية تتصادم مع المصلحة الوطنية والقومية، من خلال توقيع المعاهدة الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والسماح بوجود قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي الأردنية، والاندفاع لمزيد من توقيع الاتفاقيات والتطبيع مع الكيان الصهيوني.

أمام هذا الواقع نرى أن المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق كل القوى من أحزاب ونقابات وهيئات ومؤسسات وطنية واقتصادية الوقوف مع المضربين وتبني مطلبهم بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، ورفع الصوت عالياً في مواجهة سياسة الإفقار والتجويع التي تمارسها الحكومة والدعوة الى تغيير النهج السياسي والاقتصادي والذي أدخل البلاد في أزمة عميقة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا يمكن معالجتها الا بالتغيير الوطني الشامل ومغادرة هذا النهج الذي نعيش نتائجه الكارثية، وتكليف حكومة قادرة على النهوض بهذه المهمة.