اشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار الألبان مؤخرا، وسط غياب للجهات الرقابية المسؤولة عن ضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، إن قضية اختلاف الأسعار للسلع المتشابهه كالألبان هي ظاهرة صحية بشرط أن تكون الأسعار متفاوتة بمبالغ قليلة لا تكاد تذكر، وفي هذه الحالة يكون للمواطن الحق اختيار السلعة التي يرى أنها تتناسب مع قدراته الشرائية.

وأضاف عبيدات، في تصريح خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن ما يحدث في أسواقنا هو أن هنالك تفاوت كبير في أسعار الألبان ومشتقاتها نتيجة لعدم وجود رقابة حقيقية من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة، خاصة أن هنالك اتفاق مسبق بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومصانع إنتاج الألبان بعدم رفع سعر الألبان إلا بعد الرجوع إلى الوزارة.

وأشار عبيدات إلى أنه من المفروض عمل دراسات حول الكلف الحقيقية لإنتاج الألبان ومشتقاتها قبل أن يتم رفع الأسعار مثلما حدث قبل فترة، حيث قامت بعض الشركات برفع أسعارها دون التشاور مع الوزارة.

وبين الدكتور عبيدات أن دور الجمعية هو رصد تطور حركة أسعار السلع بشكل عام من خلال الجولات الميدانية التي تقوم بها كوادر الجمعية ورصد الملاحظات وإيصالها للجهات الرسمية ذات العلاقة لاجراء اللازم بحق المخالفين.

وشدد على ضرورة التصدي لظاهرة التفاوت الكبير في أسعار الألبان، فمن غير المعقول والمقبول أن يكون سعر الكيلوغرام الواحد من اللبن بـ1.2 دينار لبعض الشركات، وشركات أخرى تبيع الكيلو بـ1.45 دينار، وهذا ينطبق على أسعار اللبن الجامد والجميد غيرها من مشتقات الألبان.

وتراجع مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر، حيث هبطت أسعار منتجات الألبان 1.7 بالمئة واللحوم 1.4 بالمئة والسكر 0.6 بالمئة، وفق المؤشر.

ويتعبر ذلك سابع انخفاض شهري على التوالي وبهبوط بلغ 14.9 بالمئة عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في آذار/ مارس.

وقالت "فاو" إن مؤشرها، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، بلغ في المتوسط 135.9 نقطة الشهر الماضي مقابل مستوى معدل إلى 136 نقطة في أيلول/ سبتمبر.