كتب أ.د. محمد الفرجات

شئنا أم أبينا... فالحكومة تعتمد لتحقيق سقوف الرواتب شهريا على الإيرادات من ضرائب وجمارك ورسوم مختلفة... إلخ، إلا أنه وللأسف فإن بند فروقات فاتورة المحروقات تعد مصدرا يرفد الخزينة كذلك، ويبدو بأنه يتم جمعه مع باقي الإيرادات للوصول في الثلث الأخير من كل شهر، لبلوغ سقف مجموع رواتب القطاع العام تمهيدا للصرف.

السؤال الذي يجب أن يسأل الآن: إضراب الشحن والحافلات وبعض تكاسي التطبيقات وغيرها ومنذ عدة أيام، هل أثر في عملية بيع المحروقات وبالتالي خفض عوائد إيرادات الخزينة من هذا البند؟

في نهاية كل عام من المعروف بأنها نهاية سنة مالية، وتتجه فيها المالية لصرف الرواتب بشكل أبكر للتفرغ والتمكن من إجراءات خاصة بهذا الوقت. 

لا نكتب ذلك لتأنيب ضمير المضربين من سواقي الشحن وقطاعات النقل المضربة، ولكن لتوجيه الضوء إلى قانون نيوتن الثالث للمحروقات "لكل فعل رد فعل... مساوي في إيرادات المحروقات، معاكس في النفقات"، على أننا نتمنى أن يكون كل ما ورد أعلاه غير صحيح، وأن الإضراب لن يؤثر على إيرادات الخزينة.

حمى الله الوطن وقائد الوطن وشعب الأردن العظيم.