قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية طلال النسور، إن اللجنة عقدت أول اجتماع لها اليوم الأربعاء، مؤكدا سعيها للتخفيف من حدة فاتورة الطاقة على المواطن.

وأكد النسور خلال استضافته في برنامج "نبض البلد"، على قناة "رؤيا"، مساء اليوم، أن حق التظاهر والاعتصام كفله الدستور للمواطن، لكن علينا أن ندرك أن الظروف الاقتصادية صعبة في الوقت الحالي عالميا وليس في الأردن فقط، وهذا نتاج أزمات متعاقبة، أبرزها جائحة كورونا، مشددا على ضرورة إدراك العمل على إيجاد حل للتعافي الاقتصادي.

وزير نقل أسبق: لا يوجد دعم سياسي ومادي لقطاع النقل في الأردن

وأضاف: بعد جائحة كورونا وقعت الحرب الروسية الأوكرانية لتضغط على مصادر الطاقة من نفط وغاز، وبالتالي ارتفعت أسعارها إلى مستويات عالية عالميا أضرّت بالدول المستوردة؛ بما فيها الأردن.

وفيما يتعلق باحتجاج سائقي الشاحنات على أسعار النفط والديزل، قال: نحن الآن أمام مشكلة حقيقية وجدية يجب على الجانبين (الحكومة وأصحاب الشاحنات) التعامل معها.

وتابع النسور: على الحكومة أن تدرس الحالة الاجتماعية الاقتصادية للأردنيين، وعدم التفكير فقط بالكسب الفائت ماليا الذي ينجم عن خفض أسعار بيع المشتقات النفطية للمواطن.

وأشار إلى أن الحكومة قدمت دعما لوسائل النقل في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023 وتعهدت بذلك، بحيث تُخصص المبالغ المالية للدعم خلال الموازنة التي سوف تُقر في غضون شهرين من الآن.

وشدد على أنه يجب على الحكومة في هذه الحالة التأكيد على هذه الخطوة حتى تخفف من حدة التوتر؛ لأن دعم قطاع النقل سوف يحد من خسائره، ويجب على قطاع النقل التعاون مع الحكومة؛ لأن الطرفين يتعنّتان لرأيهما وكلاهما يؤجج الأزمة.

من جانبه، رأى وزير النقل الأسبق جميل مجاهد أن ارتفاع الأجور بشكل عام له تأثير كبير على سلاسل التوريد وميناء العقبة وعلى المواطن نفسه.

وأكد أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال اللجوء إلى رفع الأجور في حال ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.

وفيما بتعلق رفع أجور النقل، قال إن ذلك يعني التأثير على شريحة كبيرة من الأردنيين غير قادرة على دفع الأجور، وكذلك الأمر بالنسبة لزيادة أجور الشحن التي ستنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني والمواطن بسبب غلاء السلع.

وأضاف مجاهد: دائما قطاع النقل بحاجة للدعم، ودون هذا الدعم لا يستطيع قطاع النقل القيام بالدور الهام الحيوي الذي يلعبه.

وتابع: الكرة الآن في مرمى أصحاب سيارات الشحن، إذ عليهم أن يتراجعون عن التوقف عن العمل، وفي الوقت نفسه، لا ينبغي رفع أجور الشحن كلما زادت أسعار المحروقات، وعلى الحكومة أن تقوم بدورها من حيث دعم قطاع النقل أو تخفيض أسعار المحروقات.