حسام غرايبة

الإدارات الحصيفة تدرس الإشكالات الكامنة في أي قرار ستتخذه، ويتم دراسة الأثر الاجتماعي والسياسي والأمني فضلا عن الأثر المالي لأي قرار قبل اتخاذه.

يمكن فهم عجز الموازنة وعدم قدرة الحكومة على تحمل نقصان الإيرادات الضريبية المتحصلة من المحروقات والتي تقدر بأكثر من 1.2 مليار دينار سنويا (حسب تصريحات الحكومة) وأن اي انخفاض في الايرادات سيحمل خزينة الدولة عجز اضافي، لكن كيف يتم اتخاذ القرار؟ وكيف يتم حل مشكلة تظهر بعد اتخاذ القرار؟ وفي المسألتين لم تتصرف الحكومة بحكمة.

يستهلك الأردن سنويا 2 مليار لتر من مادة الديزل، اكثر من 75% منها يذهب للنقل،، والحكومة تعلم ان النقل تحديدا يمس كل شرائح الأردنيين، سواءا نقل الركاب بالحافلات او نقل الحاويات للتجار او نقل المواد الغذائية لبائعي التجزئة. وان اي رفع لمادة الديزل ستؤثر على كامل سلسلة التوريد وسينتهي الأمر بزيادة الكلفة على المستهلك النهائي وهو المواطن.

ظهرت مشكلة تتعلق بإضراب سائقي الشاحنات، فقامت الحكومة بحل المشكلة بطريقة تخلق مشاكل أخرى مركبة، رفعت سعر نقل الحاويات لإرضاء مجموعة من سائقي الشاحنات أملا في حل الإشكالية على حساب الخلاف المتوقع حصوله بين سائقي الشاحنات، فظهرت لها إشكالية أخرى تتمثل باحتجاج سائقي الحافلات الذين ينقلون الركاب.

مشكلة ثم حل ناقص يؤدي إلى مشكلة أكبر،،، لو افترضنا أن الحكومة تراجعت عن مبلغ 3.5 قرش في اخر رفعة لها فكم سيكون النقص في الإيرادات المتوقعة؟؟؟؟

حسب المعلومات المتوفرة فان النقص في الإيراد المتوقع سيبلغ 6 ملايين دينار شهريا!!! وإذا تخلت الحكومة عن كامل الضريبة الخاصة على مادة الديزل فان النقص في الإيراد السنوي سيبلغ حوالي 330 مليون دينار، علما بان جزءا من هذا المبلغ سيعود لخزينة الدولة لاستمرار النشاط التجاري عند خفض التكاليف على المصانع والنقل العام.

كم ستكون الكلفة على الأردن في حال كانت هذه شرارة لاحتجاجات ستجد من يغذيها لأسباب كثيرة؟؟؟ الا تستطيع الحكومة تحمل هذا المبلغ سواءا (ال 6 مليون شهريا في حال التراجع عن أخر قرار  او 28 مليون شهريا في حال إلغاء كامل الضريبة على الديزل).