قام برنامج التبني التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، والذي تأسس عام 1965، بإلحاق 1225 طفلاً مجهولي النسب مع أسر جديدة، في حين وفر برنامج "الرعاية البديلة" التابع للوزارة، والذي تأسس في عام 2012، لما مجموعه 421 طفلًا من أبوين معروفين مساكن بديلة مؤقتة أو دائمة.

وقال بيان للوزارة إنه يمكن فقط للأزواج الذين تزوجوا لمدة خمس سنوات على الأقل دون أن ينجبوا أطفالًا التقدم لبرنامج "التبني"، ويجب أن يكون عمر الزوج بين 35 و 55 عامًا وأن تكون الزوجة بين 30 و 50 عامًا، ويمكن للعائلة التقدم بطلب للحصول على طفل ثان بعد عامين من تبني الطفل الأول ولا يُسمح لهما بالتقدم بطلب للحصول على طفل ثالث.

كما أشار البيان إلى أن برنامج الرعاية البديلة يسمح لأي زوجين مع أو بدون أطفال، وكذلك الأمهات العازبات والنساء غير المتزوجات، بتبني الأطفال.

قبل الموافقة على التبني من قبل محكمة الأحداث، تخضع الأسر في كلا البرنامجين لجلسات تدريبية وتقييمات لوضعها الاجتماعي والنفسي والمالي والقانوني والطبي للتأكد من قدرتها على توفير الرعاية اللازمة للطفل المتبنى، قال البيان.

وأوضح بيان الوزارة أن هذه البرامج تهدف إلى "تزويد الأطفال المحتاجين للرعاية والحماية بفرصة العيش في بيئة أسرية مناسبة لدعم نموهم وتطورهم".

وفقا للقانون، يتطلب كلا البرنامجين أن يحتفظ الطفل باسم عائلته الأصلي، أو الاسم الذي قدمته الدولة.

وبحسب بيان صادر عن إدارة الافتاء، فإن مصطلح "التبني"، الذي يستلزم تغيير اسم عائلة الطفل إلى اسم والديه بالتبني محظور في الإسلام. ومع ذلك، فإن كفالة الطفل أو رعايته مسموح به بل و "تشجعه".

كما يتم توعية العائلات بإمكانية عودة الآباء الأصليين لأطفالهم إذا تقدموا بطلب لم شمل. وفي هذه الحالة، يتم اتخاذ القرار بعد أن يتم تقييم الوضع من قبل محكمة الأحداث، التي تراعي مصلحة الطفل الفضلى، وفقًا للوزارة.

وفقًا لوزارة التنمية الاجتماعية، بعد اكتمال عملية التبني، يتم إجراء زيارات متابعة منتظمة وغير معلن عنها لضمان سلامة الطفل وتلبية احتياجاته بشكل صحيح. وتستمر الوزارة في متابعة حالة الطفل المتبنى حتى يبلغ 18 عامًا. إذا سافرت الأسرة المتبنية إلى بلد آخر، يتم الحفاظ على هذه العملية من خلال السفارة الأردنية هناك.

وأشار المحامي الشرعي، عاكف المعايطة، إلى أن متابعة الوزارة والمعايير الصارمة للتبني تهدف إلى ضمان عدم تعرض هؤلاء الأطفال للإيذاء أو الاستغلال بأي شكل من الأشكال.

وقال: "الأسرة المتبنية ملزمة قانونًا بتلبية الاحتياجات الأساسية للطفل، مثل الطعام والمسكن والتعليم والرعاية الطبية".

وأضاف المعايطة أن الشريعة الإسلامية لا تمنح الأبناء بالتبني حق المطالبة بالميراث من والديهم بالتبني.

ومع ذلك، قال المعايطة: "يمكن للوالدين تسجيل ملكية أو حساب مصرفي باسم الطفل المتبنى خلال حياتهم أو كتابة وصية، وترك ما يصل إلى ثلث ممتلكاتهم".