قال أستاذ علم الجيولوجيا وجيوفيزياء المياه والبيئة في جامعة الحسين بن طلال الدكتور محمد الفرجات إن التحديثات الملكية مهمة جدا،  ولكن مخرجاتها لن ترى النور قبل خمسة أعوام على الأقل، وهذا إن جاءت الأمور كما يراد لها.

وأضاف الفرجات أننا لا نملك حلولا طوال تلك المدة لنترك المواطن تحت وطأة الفقر والضرائب والتضخم وارتفاع المحروقات والأسعار، وأن لذلك انعكاسات اجتماعية وسياسية داخلية غير محمودة.

وتابع: للإسراع بإيجاد حلول تنعش وضعنا الاقتصادي داخليا، فلا بد من السعي لتأسيس صندوق استثماري وطني أردني برأسمال بقيمة 3 مليارات دينار، لغايات تشغيل الشباب والتخفيف من وقع الفقر وقلة مصادر الدخل على المواطنين في كافة محافظاتنا، فضلا عن إنعاش كافة القطاعات التي باتت تعاني شح السيولة وخطر الجمود والانكماش.

وبين مؤسس منتدى النهضة الذي يتبنى هذا الطرح، أن ذلك يمكن عبر عقد مؤتمر وطني، مع طلب الرعاية الملكية السامية في ربيع 2023، تشارك فيه البنوك وكبرى الشركات والصناعات والمستثمرين ورجال الأعمال وجمعيات المغتربين الأردنيين حول العالم، "تماما كمؤتمر دافوس الذي يعقد في البحر الميت".

وحسب الفرجات، يهدف المؤتمر إلى تشجيع جمع رأسمال لصندوق استثماري وطني بقيمة 3 مليارات دينار، مقابل تبني 60 فرصة استثمارية وبالشراكة مع الحكومة وعلى أراضيها، وتكون مضمونة الجدوى والحوافز والعوائد، ومما يتوفر من فرص لدى شركات التطوير والمفوضيات وهيئة الاستثمار والمناطق الصناعية والتنموية ومن خرائط الاستثمار في المحافظات.

وتابع: نهدف بذلك إلى إيجاد حركة سيولة وعمران وإنعاش للوضع الاقتصادي في البلد، وتشغيل قطاعات الصناعة والإنشاءات والخدمات والنقل والأسواق وغيرها.

وأردف: كما نهدف إلى إيجاد فرص عمل وعلى مدى الثلاثة أعوام المقبلة بما لا يقل عن 30 ألف فرصة عمل وفي كافة التخصصات والقطاعات، ما سيتحقق عن حالة الانتعاش بشكل مباشر، فضلا عما سيتحقق عنها بشكل غير مباشر عندما تنتعش سلسلة الفائدة الاقتصادية وطنيا.

وزاد: وتضمن الحكومة حصتها لدعم الخزينة، عبر تقديم الأراضي والحوافز (تخفيض جمارك مدخلات الإنتاج، وتخفيض ضرائب المنتجات، وأسعار المياه والطاقة)، وتقديم البنى التحتية الداعمة والقوانين المشجعة والخدمات والتدريب وغيرها، وسن قوانين للحد من مستوردات تنتج من مشاريع محلية تنشأ عن الصندوق.