قال النائب صالح العرموطي إن الشارع الأردني كان يترقب هذه الجلسة الحزينة والمؤلمة، لكن الحكومة خذلت الجميع، فالبطالة ارتفعت بشكل كبير، لافتا إلى وجود (700) منزل في الطفيلة مثلا محجوز على أموال أفرادها.

وتطرق العرموطي، خلال جلسة النواب التشريعية الصباحية، اليوم الاثنين، إلى عدة ملفات ساخنة، جاء على رأسها أسعار المحروقات ورفض الحكومة تخفيضها أو دعمها، قائلا: "هل يُعقل أن يقول الرئيس إن خزينة الدولة ستتحمل (500) مليون إذا قامت بدعم المحروقات؟ إن كان كذلك فلتتحمل الخزينة، ولتقلل الحكومة النفقات وتخففوا فسادا وتوقفوا بيع مؤسسات الوطن سواء الملكية الأردنية أو المطار أو ميناء العقبة أو العبدلي".

ولفت العرموطي إلى أن الظروف السياسية التي يمرّ بها الأردن والمنطقة تشكل خطرا حقيقيا، بينما نحن نلتهي بالمواطن، متسائلا عن موقف الحكومة من صفقة القرن ويهودية الدولة.

كما تساءل العرموطي: كيف تقوم الحكومة بتجويع الشعب وتعطيشه لتوقع اتفاقيات مع الكيان الصهيوني؟ أين المساعدات التي تصل الى (2) مليار؟ من "يلهط" هذه المساعدات؟.

وأشار العرموطي إلى ظاهرة استبعاد أصحاب الكفاءة المخلصين لوطنهم عن مواقع المسؤولية، كما هو حال المفوض العام لحقوق الانسان علاء العرموطي الذي غادر موقعه بقرار امني دون ان تتمكن الحكومة من التدخل.

وفي ملفّ الحريات العامة، أكد العرموطي وجود تغوّل عليها، متسائلا: "هل يعقل أن يقرر القاضي اخلاء سبيل احدهم ثم يقرر الحاكم الاداري توقيفه وربطه بكفالة (400) ألف؟ أين دولة المؤسسات والقانون من ذلك؟ لماذا يتمّ حبس شاب جاء من محافظة الطفيلة إلى الديوان الملكي باحثا عن عمل؟!"

وتساءل العرموطي عن سبب عدم اعادة نقابة المعلمين الى ممارسة عملها ونشاطها، واستمرار اعتقال المعلمين وايقاف بعضهم عن العمل.