تسبب قرار المملكة العربية السعودية بمنع دخول الشاحنات التي يزيد عمرها عن 20 عامًا بخسائر تقدر بنحو 250 مليون دينار لقطاع النقل الأردني، بحسب نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداود.

ويبلغ متوسط عمر أسطول الشاحنات الأردني حوالي 15 عامًا، وهناك حوالي 7500 من أصل 22000 شاحنة مرخصة قبل عام 2002، ما يعني أن عمرها أكثر من 20 عاما، وفق الداود.

وقال الداوود إنه قبل الحظر السعودي الذي دخل حيز التنفيذ في نيسان (أبريل) 2021، "تراوح عدد الشاحنات الأردنية التي تدخل السعودية من الأردن خلال فترات النشاط التجاري بين 400 و 500 شاحنة يوميا"، مشيرا إلى أن هذا الرقم شهد انخفاضا ملحوظا.

وأضاف الداود أن 5000 شاحنة يزيد عمرها التشغيلي عن 20 عاما عملت على المعابر الحدودية البرية بين الأردن والسعودية، 3 آلاف من هذه المركبات عبارة عن شاحنات ترانزيت، تمر حاليًا عبر الحدود السعودية لنقل البضائع من وإلى دول الخليج الأخرى، مثل البحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت، بينما تنقل البقية البضائع داخل الأردن أو العراق وسوريا من أجل "ربح ضئيل للغاية".

واعتبارا من مطلع العام المقبل، سيتم أيضًا حظر عبور جميع الشاحنات التي يزيد عمرها عن 20 عامًا عبر الأراضي السعودية، مما سيؤثر "بشكل كبير" على حركة التجارة في المملكة، حيث يعتبر سوق الخليج "وجهة رئيسية" للبضائع المصدرة من الأردن، بحسب الداود.

وحث داود الحكومة على منح حوافز لسائقي الشاحنات لتشجيعهم على شطب وتحديث شاحناتهم القديمة، بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية والإعفاءات من ضريبة المبيعات ورسوم التسجيل الأولية.

كما أشار الداود إلى أنه أصبح من "الضروري" السماح باستيراد شاحنات ذات عمر تشغيلي يصل إلى 10 سنوات بدلاً من خمس سنوات، حتى يتمكن سائقو الشاحنات من استبدال شاحناتهم.

وأضاف الداود أن صناعة النقل بالشاحنات مثقلة بالفعل بالارتفاع المستمر في أسعار الديزل، بينما تظل تكاليف الشحن البري كما هي، مشيرًا إلى أن هذه القضية "تدفع بالكثيرين إلى ترك العمل".

وأشار عبد الرحمن الياسوري، وهو أردني يعمل على شاحنة موديل 1992، إلى أن قيمة سيارته انخفضت بما يزيد عن 8.000 دينار بسبب الحظر السعودي.

وقال: "لا يمكنني تحديث شاحنتي في الوقت الحالي. ربحي بالكاد يغطي مصاريفي، وسأبيع الشاحنة بخسارة كبيرة".

وأشار الياسوري إلى أنه اعتاد نقل واستيراد البضائع بين الأردن والسعودية أربع مرات في الشهر قبل الحظر، ويحقق ربحًا شهريا يتراوح بين 1500 دينار أردني إلى 2000 دينار، ويدفع 400 دينار لمصاريف الديزل.

حاليا، ينقل الياسوري البضائع من عمان إلى العقبة مرة أو مرتين فقط في الشهر بسبب انخفاض الطلب، ويحقق ربحا يبلغ حوالي 650 دينارا يدفع منها 370 دينارا للديزل و 50 دينارا لتكاليف التشغيل الأخرى.

وأضاف: "على الرغم من أن المسافة بين المملكة العربية السعودية وعمان أبعد بكثير من المسافة بين العقبة وعمان، إلا أن مصروف الديزل لم يكن عاليا لأنني كنت أملأ خزان شاحنتي في السعودية قبل العودة إلى الأردن".

وقالت الناطق باسم هيئة تنظيم النقل البري، عبلة وشاح، في بيان إن "دراسة أجرتها الهيئة في هذا الشأن، بما في ذلك مطالب سائقي الشاحنات الأردنيين، وتم رفعها إلى رئاسة الوزراء".