تشكو شركات القطاع الخاص من فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المالية، الأمر الذي يتسبب في مشاكل تدفق نقدي لمعظمها، ودفع بعضها إلى حافة الإفلاس، بحسب الكاتب سلامة الدرعاوي.

وقال الدرعاوي إن ديون الحكومة لصالح القطاع الخاص تراكمت بملايين الدنانير، مضيفا أن حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي تبنت خطة مدتها ثلاث سنوات لتسوية الديون المستحقة للقطاع الخاص، تبدأ بدفعة مقدمة قدرها 124 مليون دينار.

واستمرت العملية في عهد حكومة عمر الرزاز، وتم تمويلها من خلال الاقتراض الداخلي، لكنها توقفت عندما اتخذت المملكة تدابير تقشفية لمواجهة جائحة كورونا.

وقال الدرعاوي إن الأمور على ما هي عليه اليوم، وتعتبر شركة مصفاة البترول الأردنية أكبر دائن من القطاع الخاص للحكومة، حيث تجاوزت مطالباتها 395 مليون دينار، ومن المتوقع أن يتجاوز الدين 400 مليون دينار بنهاية العام حيث توشك الشركة على إطلاق أحد أكبر المشاريع الاستثمارية في المملكة وهو رابع مشروع توسعة للمصفاة، وبكلفة حوالي 2.6 مليار دولار.

وأضاف الدرعاوي: "أدت هذه المتأخرات إلى وضع مالي سلبي للشركة في مواجهة وكالات التمويل، وتعطي صورة غير واقعية وغير صحيحة عن الوضع المالي للشركة".

وتابع: "يحتاج المموّلون إلى معرفة كل التفاصيل حول وضع الشركة وهذا الأمر يتطلب موقفًا واضحًا من وزارة المالية التي يجب أن توضح حقيقة هذه المطالبات وتحديد جدول زمني لتسوية هذه الديون".

وتطالب شركات الأدوية التي تزود مستشفيات القطاع العام الحكومة بتسوية أكثر من 370 مليون دينار عليها. وبعض هذه الديون متأخر منذ فترة طويلة، وقد منع بعض الشركات من الدخول في عطاءات الأدوية الحكومية، مع المطالبة بدفع مستحقات سابقة.

وأوضح الدرعاوي أن "تأخير الحكومة في سداد مستحقات شركات الأدوية يضع هذه الشركات في ضائقة مالية كبيرة ويحد من قدرتها على إمداد السوق المحلي بالأدوية الأساسية، وهو ما يفسر نقص الأدوية في بعض المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة".

وأضاف أن بعض هذه الشركات تكبدت خسائر فادحة من خلال التعامل مع الحكومة، وأن وضعها المالي مقلق للغاية، وهذا يثير الشك في قدرتها على البقاء مع استمرار الحكومة في غض الطرف عن مطالباتها.

وقال الدرعاوي إن المؤسسة الأخرى التي تعاني من ضغوط مالية هي مركز الحسين للسرطان، حيث فشلت الحكومة في تسوية مطالباتها المالية، وهذه المستحقات ناتجة عن إعفاءات تمنحها الحكومة للمرضى الأردنيين.

وبحسب قوله ، فإن ديون الحكومة على مركز الحسين للسرطان تتجاوز الآن 220 مليون دينار، الأمر الذي يضع المركز في وضع مالي صعب للغاية ويؤثر على قدرته على تقديم الخدمات.

وقال الدرعاوي إن مستشفى الجامعة الأردنية يطالب الحكومة بتسوية ديون بقيمة 100 مليون دينار، مضيفا أن الأمر نفسه ينطبق على عشرات الشركات التي تتعامل مع الحكومة، بما في ذلك شركات المقاولات والإعلام والصناعية والأراضي وقطاعات التنمية. وتقدر الأموال المستحقة لهذه الشركات بمئات الملايين من الدنانير.

وأضاف الدرعاوي إن هذه المتأخرات تضعف هذه الشركات أو تحد من قدرتها على النمو والاستثمار، والبعض يجد نفسه في "نفق مالي مظلم" نتيجة الخسائر المتراكمة ونقص السيولة، الأمر الذي قد يدفعهم لإعادة هيكلة أعمالهم وتسريح العمال أو إلغاء خطط التوسع.

وأوضح أن تأخر الحكومة في الدفع لشركات القطاع الخاص يعني أن أرقام عجز الموازنة ليست دقيقة، لأن هذه المطالبات ليست مدرجة في تقديراتها. وقال الدرعاوي إنه إذا كان الأمر كذلك، فسيكون العجز أكبر، وطالب وزارة المالية بإدراج هذه المتأخرات في المخصصات المالية لمشروع قانون موازنة 2023، لتعكس الأرقام بوضوح.

وبحسب الدرعاوي ، فإن الحكومة بحاجة إلى التدخل لمعالجة هذه الاختلالات. وقال إنه "بعد المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي وتحسين التصنيف الائتماني للمملكة، أصبحت قدرة الحكومة على الاقتراض أفضل بكثير من ذي قبل، وهنا يكمن الحل لتسوية هذه المتأخرات بشكل نهائي".

وأشار إلى أن القيام بذلك سينعكس إيجابا على القطاع الخاص، والذي سيساعد أيضًا الاقتصاد، ويفيد الخزانة، ويخلق فرص العمل ويعزز الصادرات.