عدلت وكالة موديز تصنيف الأردن، من B1 مستقر إلى B1 إيجابي، وفقا لموديز، فإن "التغيير في النظرة إلى الإيجابية من المستقرة مدفوع بالتزام الحكومة القوي بإصلاحات هيكلية واسعة النطاق وسجل حافل من التنفيذ الفعال على الأقل على الجبهة المالية، والتي لديها القدرة على زيادة مرونة ائتمانها".

وأشار الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إلى أن تقرير موديز يزود صانعي القرار، بما في ذلك المستثمرين والدائنين، بتحليل "مستقل ومفصل" لمختلف الاقتصادات، مع التركيز على مخاطر الائتمان.

وقال عايش إن تقدم الأردن في التصنيف، "رغم أنه طفيف"، يشير إلى تحسن في وضعه الاقتصادي العام، مما سيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات في المملكة.

وأضاف عايش أن التصنيف سيمكن الدولة من الحصول على قروض بأسعار فائدة ورسوم مخفضة، وبالتالي "تعزيز إدارة الدين العام"، مشيرًا إلى أن الأردن يدفع ما يقرب من 1.5 مليار دينار سنويًا كفوائد للقروض.

وتابع عايش أنه في حين أن التصنيف الائتماني B1 / B + لا يزال "محفوفًا بالمخاطر نسبيًا ولا يُنظر إليه بشكل إيجابي"، إلا أن التحسن، الذي يشير إلى الاستقرار الاقتصادي، لا يزال يستحق الثناء، بالنظر إلى "المحن والضغوط الإقليمية" المحيطة.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، وجدي مخامرة، أن التصنيف الائتماني للأردن هذا العام دليل على أن الحكومة أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بالإصلاحات المالية، لا سيما تلك المتعلقة بالتهرب الضريبي.

وأضاف مخامرة أن "التقدم الإصلاحي والاستقرار الاقتصادي في الأردن" تم تسليط الضوء عليه أيضًا في المراجعة الخامسة للبنك الدولي لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي المدعوم بترتيب تسهيل الصندوق الممدد (EFF).

وقال مخامرة: "سيشجع هذا بالتأكيد الاستثمارات لأنه يظهر أن الحكومة تتبع هيكلًا اقتصاديًا واضحًا وسياسات مالية شفافة".

وتابع أن التصنيف يظهر التحسن في التصنيف الائتماني للأردن التزام الأردن بزيادة إيراداته وتقليل عجزه، الأمر الذي يعزز بدوره سمعته المالية ويسمح له ليس فقط بالاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة، ولكن أيضًا بالمشاركة في التعاون والاستثمارات الإقليمية.

كما أشار إلى أنه من المهم التعلم من تجارب الدول الأخرى والتأكد من تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تنفيذ خطة شاملة ضمن جدول زمني محدد، "وضمان المساءلة والاستفادة من الخبرات والكفاءات المحلية بعيدًا عن البيروقراطيات".

وأضاف مخامرة: "نأمل أن يأتي العام المقبل ببيئة مستقرة وجذابة للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية في الأردن".

بدوره، قال الخبير الاقتصادي، عصام قضماني، إنه على الرغم من أن هذا يعد تحسنًا طفيفًا من حيث التصنيف، إلا أنه مؤشرًا اقتصاديًا إيجابيًا على أن "نسب الديون والعجز في البلاد تحت السيطرة، مع وجود خطط مستمرة للإصلاح".

وشدد قضماني على أن التصنيف يمكن أن يساعد في تشجيع الاستثمارات في الأردن وزيادة "مصداقية" سندات اليوروبوند التي تصدرها.

ويشير التصنيف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، والذي يمكن أن يُعزى في الغالب إلى عائدات السياحة والطاقة في الأردن بالإضافة إلى عوائده من الصادرات المعدنية، بما في ذلك البوتاس والفوسفات والأسمدة، وفق قضماني.