حذر خبيران في القطاع المائي من فرص “مهدورة”، نتيجة لـ”غياب التخطيط الشمولي والمستدام لإدارة القطاع”.

وفي الوقت الذي نجح فيه قطاع المياه بالحصول على تمويل يرتبط بدراسات بعض المشاريع ولم يتم تنفيذها، أو لم يتم إحداث الأثر المرجو منها، على مدار السنوات الماضية، أرجع استشاري المياه والبيئة لؤي الفروخ عدم إتمامها أو عدم القدرة على استدامة ما تم تنفيذه منها؛ إلى “غياب التخطيط الشمولي المستدام، وغياب الرقابة على تنفيذ هذه المشاريع، وتوفير الكوادر المؤهلة لتشغيل هذه المنشآت وإدامتها بشكل صحيح”.

واعتبر الفروخ أن عدم استغلال بعض الفرص “هدر، وخاصة فيما يتعلق بكمّ كبير من دراسات تم استكمالها من أموال سواء كانت من ميزانية الدولة أو منح وقروض، ثم جرى وضعها على الرفوف أو لم تتم متابعة تنفيذ مشاريعها لدرجة أن بعض هذه الدراسات والتصاميم تم تكرارها لنفس المنطقة أو الموضوع عدة مرات وفي كل مرة من جهة مانحة مختلفة”.

ودلّل الفروخ على ذلك بـ”ضياع فرصة المضي بأهم المشاريع المائية الإستراتيجية وهي مشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت)، والذي تم الانتهاء سابقا من كامل دراساته التصميمية النهائية وبشكل تفصيلي، إلا أن عدم تنفيذه مرتبط بغياب التخطيط الشمولي الذي يأخذ بالحسبان كل الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية ما تسبب بضياع ملايين الدولارات التي تم إنفاقها على هذا المشروع ووضعه على الرف ومن ثم استبداله بمشروع آخر هو الناقل الوطني الذي سيكلف 2 مليار دولار”.

ويصبّ مشروع ناقل البحرين (الأحمر – الميت) الإقليمي الذي جرى إلغاؤه، في صميم مواجهة العجز المائي بالأردن ومعالجة إشكالية انخفاض منسوب المياه في البحر الميت.

من جهة أخرى، أشار الفروخ إلى الانعكاسات السلبية التي ساهم بها توزيع هذه الاستثمارات بين عدة مؤسسات يغيب عنها التنسيق خاصة في ظل توزع المسؤوليات عن هذا القطاع بين وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن، بالإضافة لشركات المياه الحكومية، مع وجود تقاطعات لهذه الاستثمارات مع كل من وزارتي الزراعة والبيئة، معتبرا أن “هذه التركيبة المؤسسية ساهمت بشكل كبير في ضعف وحتى في بعض الأحيان في غياب التخطيط الشمولي المستدام لهذه المشاريع”.

ودعا الفروخ في هذا الإطار للحاجة الماسة إلى وضع هذه الاستثمارات تحت مظلة تنسيقة واحدة، ضمن خطة أولويات مدروسة يكمل بعضها بعضا، مبديا قلقه إزاء استمرارية هذا الوضع وانعكاسه على هدر الاستثمارات، مشددا على ضرورة توزيع مهام المسؤولية والمراقبة والمحاسبية.

من جانبه، دعا الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري علي صبح إلى ضرورة مجابهة تحديات المياه واستثمار كافة الفرص المتوفرة لدى قطاع المياه، مضيفا أن أكثر الفرص المهدورة تكمن في مجالي مشاريع الصرف الصحي من جهة، والمشاريع التي تتواءم وتداعيات التغير المناخي السلبية خاصة على ندرة المياه.

وقال صبح إن “أكبر فرصة مهدورة واجهها قطاع المياه هي عدم المضي قدما بمشروع ناقل البحرين (الأحمر – الميت) والذي تم ثبوت جدواه مائيا وبيئيا”، محذرا من تهديدات ما سيؤول إليه حال الاستثمارات القائمة على البحر الميت، في حال استمر انخفاضه على وضعه الحالي، وصولا لمخاطر جفافه وتحوّله إلى بحيرة طينية”.

وأبدى الأمين العام الأسبق لـ “المياه” قلقه إزاء عدم منح الأولوية اللازمة للتوسع في محور الصرف الصحي، سواء كان في إطار المشاريع أو المحطات، مشيرا إلى تأخر وتيرة السير في مشاريع تتناسب وانعكاسات التغير المناخي.

من جانبها، قالت وزارة المياه والري في بيان سابق، إنها “تواصل تنفيذ كافة المشاريع التي من شأنها الارتقاء بخدمات المياه والصرف الصحي وتعمل جاهدة للاستفادة من كل خبرات نخب المهندسين والفنيين والمعنيين الذين سبقوا في هذا القطاع الحيوي”.

وبينت الوزارة حينها، أن “خدمات الصرف الصحي، وبالرغم من كل التحديات التي يعانيها قطاع المياه في الاردن، الا اننا وبحمد الله لدينا 32 محطة معالجة للمياه العادمة تعالج نحو 180 مليون متر مكعب بنسبة تغطية تفوق عديدا من الدول الشقيقة والصديقة، وتتم الاستفادة من هذه المياه كمصدر متجدد للمحافظة على نفس الكميات لغايات الشرب”.

وفي ضوء ما ذكر، فإن وزارة المياه والري – سلطة المياه أكدت “حرصها على المال العام، وان جميع المشاريع التي تنفذها تخضع للدراسة من قبل كوادرها الفنية والجهات الداعمة لقطاع المياه، وتتم كافة الاجراءات حسب التشريعات الناظمة وسارية المفعول”.