كشف مصدر حكومي، أن أوامر الدفاع الصادرة سابقاً بموجب قانون الدفاع ستتم مراجعتها في منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل لتحديد ما إذا كان سيتم الإبقاء على الأوامر أو تعليقها.

وأشار المصدر إلى أن إلغاء أوامر الدفاع يأتي بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أنه إذا أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء الوباء فلن يكون هناك أي مبرر لتطبيق قانون الدفاع.

وقال إن القانون تم وضعه استجابة لانتشار الوباء الذي اجتاح العالم، مضيفا أنه بما أن منظمة الصحة العالمية هي الجهة التي أعلنت رسميا تفشي الوباء، فإن المنظمة مسؤولة عن إعلان نهايته.

يذكر أنه تم إلغاء معظم أوامر الدفاع، باستثناء تلك المتعلقة بسجن المدينين وإنهاء عقود العمال.

ويأتي تطبيق قانون الدفاع وفق أحكام المادة 124 من الدستور التي تنص على أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لحماية الصحة العامة في حالة الظروف الاستثنائية.

ويحظر أمر الدفاع رقم 6 إنهاء عقود العمال إلا في حالات محددة منصوص عليها في أمر الدفاع، والتي بموجبها يتم تغريم أو سجن أي صاحب عمل أنهى خدمات العمال لأسباب غير مشروطة.

أما أمر الدفاع رقم 28، فقد نص على تأجيل قرارات حبس المدين الصادرة بموجب أحكام المادة 22 من القانون التنفيذي رقم 25 لسنة 2007، على ألا يتجاوز المبلغ المحكوم به 100 ألف دينار.

كما تم تعليق الحبس لإصدار شيكات بدون رصيد في الحالات التي لا يتجاوز فيها المبلغ 100 ألف دينار.

كما تم منع جميع الأشخاص المشمولين بأحكام البندين الأول والثاني من أمر الدفاع رقم 28 من السفر.

بالإضافة إلى ذلك، أكد المصدر الحكومي أن الحكومة لا تنوي تمديد برنامج استدامة، مشيرًا إلى أنه لن يتم تقديم أي منح إضافية لتمويل البرنامج.