أصدر ديوان الخدمة المدنية بيانا، اليوم الأحد، حول تصريحات النائب أحمد القطاونة التي وعد خلالها بالنوم في الديوان لأخذ حق شابة أردنية.

وأكد البيان "صحة وسلامة الإجراءات، وأنها تمت أصوليا وفقا للأنظمة والتشريعات المعمول بها، وعدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات، وأن الديوان لا يعمل بمزاجية أو أي اعتبارات أخرى مهما كانت".

وتاليا نص البيان:

"طالعنا ما تداولته المواقع الإخبارية الإلكترونية من تصريحات لسعادة النائب أحمد القطاونة عن محاسبة رئيس ديوان الخدمة المدنية وتوعده بالنوم في الديوان لأخذ حق شابة أردنية.

وعملا بحق الرد نرجو التكرم بنشر التوضيح الآتي:

بداية نود إعلامكم أن سعادة النائب أحمد القطاونة حضر شخصيا  لديوان الخدمة المدنية اليوم، بعد أن تم تداول الفيديو  المنشور المشار إليه آنفا عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية، واطلع على الوقائع بشكل كامل وبأعلى درجات الشفافية والمكاشفة، وتبين لسعادة النائب صحة وسلامة الإجراءات، وأنها تمت أصوليا وفقا للأنظمة والتشريعات المعمول بها، وعدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات، وأن الديوان لا يعمل بمزاجية أو أي اعتبارات أخرى مهما كانت، وإنما بالالتزام التام بالأطر المؤسسية التي تحكم أعماله وبمبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص في كافة إجراءاته، وحرصه على حقوق المتقدمين جميعا دون استثناء، وكذلك خلو تقارير الجهات الرقابية الرسمية ومنها مجلس النواب الذي يمثل الرقابة الشعبية على المؤسسات العامة من أي مخالفة أو تجاوز في الإجراءات، حيث تم إعلام سعادة النائب أن الديوان كان بصدد إعداد كتاب رسمي لسعادته لغايات بيان كافة الحيثيات الخاصة خلال الاتصال معه بالحالة التي يستفسر بشأنها، وبأنه يستطيع في حال عدم قناعته استخدام كتاب الديوان الرسمي المشار إليه أعلاه كبينة وحجة على الديوان، واتخاذ ما يراه مناسبا سواء بتوجيه سؤال نيابي مرفق به كتابنا وتحويله لاستجواب إن رأى ذلك مناسبا، أو إحالته للجهات الرقابية المتخصصة كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو ديوان المحاسبة أو أي جهة أخرى يراها سعادته مناسبة، كونه لديه بعض القناعات والانطباعات لم تسعفنا للأسف وسائل الاتصال الهاتفي ولأكثر من مرة من قبل عطوفة الرئيس مع سعادته، لتبيان العديد من جوانبها والتي تحتاج لمزيد من التوضيح والاستشراف للوصول إلى الحقيقة.

إن ديوان الخدمة المدنية ممثلا برئيسه وأمينه العام وكافة العاملين به، يؤكدون على احترامهم وتقديرهم للسادة أعضاء السلطة التشريعية في مجلسي الأعيان والنواب وإيمانهم بأهمية دور مجلس النواب الموقر الرقابي وجهوده المشكورة في متابعة قضايا وهموم المواطنين، وحرصه على ديمومة انفتاحه على الآراء والمقترحات الأخرى والحوار البناء، كون ذلك يصب في المصلحة العامة ويحقق طموحات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه، بأن يبقى الأردن دولة القانون وعمادها العدالة والمساواة، وهمها الأول رعاية المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

الإخوة القراء ،،

ندعو دوما الجميع إلى عدم الاستعجال بالتصريحات والمواقف منها، رغم إيماننا المطلق بنبل الغاية والهدف التي تدفع بعض الجهات الرسمية والأهلية إلى توجيه الاتهام للديوان دون وجه حق، وسعادة النائب القطاونة وجميع السادة النواب موضع احترام وتقدير شديدين، ونعلم مدى حرص سعادته على الصالح العام، ولكننا نؤكد وكما تم إعلام سعادته بالاتصال الهاتفي من قبل رئيس الديوان، بأن الديوان معني بحقوق جميع المواطنين، وأن هناك حيثيات لا بد من إيضاحها له حيث تم التوضيح أكثر من مرة بأن المتقدمة المعنية ليس لها الأحقية بالترشيح لعدة أسباب وتم شرح حقيقة الموقف له عدة مرات، ولكن دون طال. وكلنا أمل في الديوان من أصحاب السعادة النواب، والذين نكرر احترمنا العميق لهم جميعا، ألا نوفر لمن يسعى إلى الصيد بالماء العكر، وتفويت الفرصة على المشككين والمتربصين بالوطن ومؤسساته الوطنية الرسمية، والتي ندعوا الله دوما بأن يحفظه آمنا مستقرا بقيادة جلالة الملك المفدى، بإعطائهم مادة إعلامية يتقولون من خلالها على مؤسساتنا النزيهة واتهامها زورا وبهتانا بالفساد".