أفاد تقرير حديث صادر عن مرصد العمال الأردني، أنه على الرغم من التضخم، لم يتم زيادة بدل غلاء المعيشة، الذي يُمنح لموظفي القطاع العام، في السنوات العشر الماضية.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، أنه "من أجل مكافحة التضخم، لا ينبغي للحكومة زيادة الرواتب أو بدل غلاء المعيشة".

وأضاف عايش أن الحكومة لديها أدوات أخرى لاستخدامها في مكافحة التضخم، لا سيما التحكم في الأسعار، والتخفيضات الضريبية، ووضع ضريبة أكثر مرونة للمحروقات.

وبحسب عايش، يمكن للحكومة أن تلجأ إلى مثل هذه الأدوات، وهذا من شأنه أن يساعد الاقتصاد على النمو، مشيرا إلى أن "الحل يجب أن يكون من خلال دعم جانب العرض من أجل استمرار الطلب".

وتستهلك رواتب القطاع العام الجزء الأكبر (65 في المائة) من الإنفاق الجاري في ميزانية الدولة، وفقًا لخبراء الاقتصاد.

وقال الوزير السابق للشؤون الاقتصادية، يوسف منصور، إنه منذ عام 2016، "لم يشهد الاقتصاد معدلات تضخم عالية".

وأضاف منصور أن هذه هي السنة الوحيدة التي ارتفع فيها معدل التضخم، ولهذا لا نستطيع أن نقول إن لدينا معدلات تضخم عالية تجعل من الضروري زيادة بدل غلاء المعيشة"، مشيرًا إلى أنه يتعين على الحكومة "خفض أسعار الوقود، والتي تعتبر السبب الرئيسي للتضخم".

وأكد منصور أن زيادة الأجور دون دراسة كل جوانب الموضوع ستكون لها عواقب وخيمة، مشيراً إلى أن "ضخ السيولة دون زيادة الإنتاج سيؤدي إلى موجة تضخمية أخرى".

وبيّن منصور أن الحل الرئيسي هنا "هو تنشيط الاقتصاد وتشجيع العمل في القطاع الخاص".

لكن الخبير في شؤون العمل ورئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة، قال إن الحد الأدنى للأجور، في القطاعين العام والخاص، "أقل من خط الفقر".

وأضاف أبو نجمة: "هذا يجعل أي زيادة في الأجور، التي هي بالفعل تحت خط الفقر، ذات فائدة قليلة في زيادة القوة الشرائية".