أشفق على الحكومة على ما أوقعت نفسها وأوقعتها حكومات سابقة به ، لممارستها صلاحيتها بعدم تجديد عقد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ، والحملة التي ’تشن عليها وعلى قرارها ، وتربطه بخططها المهددة لأموال الضمان ، معتبرة أن المديرالسابق كان الحامي لها ، مما يبدو ( لي على الأقل ) أمرا غريبا . جوانب الموضوع :

1- أن الموقع حساس وفيه فرص لاسترضاء كثيرين

2- أن رئيس وزراء سابق عيّن المدير السابق

3- أن المدير نفذّ برامج خلال الجائحة نيابة عن الحكومة أنقذت كثيرين ، لكنه خالف القانون وبذرّ أموال الضمان بمبالغ كان لها أن تستثمر لصالح المشتركين

4- أن المديرالسابق بادر بتعديلات واسعة خلافية وبعيدة الأثرعلى قانون المؤسسة ، منها : - إعطاء موظفي المؤسسة حصة من الغرامات التي تحصّلها المؤسسة من المخالفين لقانون الضمان ، وهي حق للمشتركين وليس لغيرهم - نقل صلاحيات هامة جدا من مجلس الوزراء لمجلس إدارة المؤسسة - تأسيس نظام تأمين صحي خلافي جدا ، حمّل كلفته المالية على المواطنين المزمع شمولهم وعلى المؤسسة ، وأعفى الحكومة من أي مساهمة ، وليتم العلاج في المستشفيات الخاصة (لا مكان للمستشفيات الحكومية )

5- أن المدير السابق حصل على موافقة مجلس إدارة الضمان برئاسة وزير العمل على مشروع تعديلاته على القانون ، بعد أن سوق تعديلاته في حملة إعلامية استمرت قرابة السنتين ، سكتت خلالها الحكومة ولم نسمع لا منها ولا من وزير العمل آنذاك / رئيس مجلس إدارة الضمان حرفا واحدا حول كلّ هذا

6- أن حكومة سابقة قررت عدم احتساب دين الحكومة من الضمان ( قرابة 7 مليار دينار ) من ضمن دينها العام ، ما ’فسر على أنه رغبة الحكومة ببلع أموال الضمان .هناك من يتشفّى بالحكومة الآن ، " فعلى نفسها جنت براقش " . والآن ، ليصطف مع المدير السابق من يشاء ، وليصطف مع الحكومة من يشاء أيضا ، فالعبرة بتحسين الحكومة لأدائها وحسن اختياراتها لمن يشغل المواقع الرسمية ، لئلا تتحول ، خاصة الحساسة منها لمواقع انتفاع وتنفيع وشراء الذمم.