ردّ الرئيس المؤسس لمجموعة طلال أبو غزالة العالمية الدكتور طلال أبو غزالة، على تصريحات نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي لإحدى القنوات التلفزيونية والتي قال فيها إن لبنان لن يكون قادراً على إعادة أموال جميع المودعين.

وبين أبو غزالة أن الدولة اللبنانية ليست عاجزة، بل المصارف هي العاجزة عن رد أموال المودعين، ما يعتبر جريمة مالية موصوفة وفريدة من نوعها في التاريخ.

وقال: "بحكم مسؤولياتي السابقة والحالية التي تشمل الاتحاد الدولي للمحاسبين (نيويورك)، اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة (لندن)، وكرئيس للجنة المعايير والإبلاغ (نيويورك) ورئيس لمجمع المحاسبين العرب (لندن)، ومن منطلق حرصي على سمعة لبنان ومستقبله أولاً وبدافع حبي لهذا البلد وشعبه الأصيل ثانياً، أود أن أوضح للمسؤولين وللرأي العام اللبناني والعالمي ما يلي:

1-  إن الـمودعين وأصحاب الـحسابات الدائنة فـي الـمصارف اللبنانية ارتبطوا مع هذه الـمصارف بعقود خطيّة ملزمة، وبنودها لوحدها ترعى هذه العلاقات وبالتالـي فإن أي تعديل قسري على هذه العقود سيرتّب على من يقدم عليه مسؤوليات جسيمة.

2- إن السبب الرئيسي لتعثّر الـمصارف فـي لبنان هو استيلاء الدولة اللبنانية على أموالـها من خلال إلزامها بالاكتتاب بسندات دين وسندات خزينة وهي -أي الدولة اللبنانية- قد أعلنت توقفها عن سداد هذه السندات بتواريخ استحقاقها مـمـّا أدّى إلـى العجز لدى الـمصارف.

3- إن الـمصارف اللبنانية تتحمّل هي أيضاً مسؤولية مباشرة من خلال رضوخها للضغوط وقبولـها بتوظيف أموال الـمودعين لديها فـي سندات خزينة أصدرتـها الدولة اللبنانية مع علمها الـمسبق بالـمخاطر العالية الدرجة فـي هذه الاستثمارات، مـمّا يشكّل إخلالاً فاضحاً وفادحاً فـي موجب حسن الإدارة وحسن توظيف الأموال الـمودعة لديها.

4-  إن تواطؤ الدولة اللبنانية من خلال مصرف لبنان وحاكمه مع الـمصارف اللبنانية بـهدف حـمايتها من إعلان إفلاسها – الواقع حكماً وحتماً – يشكّل تعدّياً على حقوق الـمودعين اللذين يفوق عددهم الـمليونـي مودع وأن هذا الـجرم – التعدّي – يرتقي إلـى مرتبة الـجريـمة ضدّ الإنسانية حيث أن الذمة الـمالية للإنسان تشكّل جزءاً أساسياً من كيانه".

وأكد أبو غزالة "إننا لن نتوانـى عن مراجعة كافة الـمراجع الدولية لـملاحقة الـمسؤولين عن هذه التعديات والـجرائم الـمالية، وإننا نـهيب بصندوق النقد الدولـي بألاّ يساهم بقبول أي خطّة أو عمل يؤدّي إلـى تـجهيل الـمسؤولية وتـحمّل الأبرياء والـمودعين الـخسائر بـهدف تغطية الفساد والاستيلاء على الأموال، وإننا بصدد تـحضير الدعاوى والـمراجعات اللازمة التـي لن توفر أي مسؤول، ولن يضيع حق وراءه مطالب".