شدد النائب بلال المومني، اليوم الأربعاء، على أن التعديل الوزاري أصبح ضرورة وواقعا.

وقال المومني لبرنامج "نبض البلد"، على قناة "رؤيا"، إن المجلس ليس راضيا عن التعديل الحكومي، وإن رئيس الوزراء لم يستشر الكتل النيابية والنواب بالتعديل الذي سيجريه.

وأشار إلى جائحة كورونا وكأنها كانت حُجة للجميع، في تسيير الشأن العام للبلاد، مع الإشارة إلى حاجة الأردن إلى إصلاح حقيقي يلمس نتائجه المواطن، في ظل ارتفاع أرقام البطالة التي وصفها بـ"المهولة"، ومغادرة المستثمر المحلي إلى الخارج.

وأكد المومني ضرورة انطلاقة جديدة للحكومة، بوجود وزراء قادرين على قيادة الملف الاقتصادي في المرحلة المقبلة، مع الحاجة إلى فريق اقتصادي قوي ومتجانس في التعديل القادم.

بدوره، قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، إن قرار التعديل على الحكومة حق دستوري لرئيس الوزراء.

وأضاف نصرواين أن توزير نواب أو أعيان في التعديل الحكومي لا يجوز دستوريا بعد إقرار التعديلات الدستورية لعام 2022، إلا في حال التقدم بالاستقالة إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة أو الأعيان، واعتبار تلك الاستقالة نافذة في حينها.

ولفت إلى أنه لا بد من تعبير مجلس النواب عن عدم رضاه على التعديلات على الفريق الوزاري المتكررة؛ كون الوزراء مسؤولون أمام النواب وتقييمهم مرتبط بهم في تحديد بقاء الوزير أو مغادرته.

واعتبر نصراوين أن رئيس الحكومة أصبح وكأنه مُقيّم لأداء الوزراء وليس مجلس النواب.

وأكد أن إجراء تعديل وزاري على الحكومات يصح دستوريا للرئيس، بالاستناد إلى المادة 45 من الدستور الأردني، وأنه لا داعٍ لثقة مجلس النواب بالتعديل الوزاري؛ كون الحكومة ليست بصدد التشكيل، لافتا إلى أنه في حالة تشكل حكومة جديدة يتوجب عليها تقديم بيان وزاري للنواب.