قال نقيب المحامين الأردنيين، يحيى أبو عبود، إنه لن يسمح لعدد قليل من المحامين الذي يمتهنون شراء الحقوق المتنازع عليها، بالإساءة لـ 16 ألف محام، مؤكدا بأن شراء الحقوق المتنازع عليها يعتبر تجارة بالمهنة ومحرّم بالنسبة للمحامي.

وأضاف أبو عبود بأن المتضرر الأول من شراء الحقوق المتنازع عليها هي مهنة المحاماة، واعتبرها آفة موجودة في كل المهن والمجتمعات، وأن النقابة في الدورة الحالية شكلت لجنة متخصصة لدراسة هذه الظاهرة من حيث أسبابها وظواهرها للقضاء عليها، وأن لديها كافة الأدوات القانونية والفنية اللازمة لضبط مرتكبيها.

وبيّن نقيب المحامين لإذاعة حسنى بأن النقابة لم توجد لحماية المحامين، بل وجدت لتنظيم مهنة المحاماة، وهذا يتضمن التوازن بين المصالح، لأن الانحياز نحو مصلحة بعينها غير عادل، وأن ممارسة مهنة المحاماة لها قواعد مستقرة وأحكام تفصيلية ينبغي للعضو الالتزام بها، والخروج عن هذه القواعد يعرض العضو للمساءلة التأديبية، وذلك بخلاف المساءلة الجزائية إذا كانت تشكل جريمة أو التعويض المدني بالمحاكم.

واعتبر بأن المؤسسة التي لا تحوي جهازا للرقابة الداخلية والمساءلة مؤسسة فاشلة، وأن نقابة المحامين اتخذت قرارات تأديبية بحق بعض أعضائها، وصلت إلى سحب مزاولة المهنة والشطب من سجلات المحامين.

وأشار أبو عبود بأن المشكلة الأساسية المتعلقة بشركات التأمين، هي عدم حصول المضرور على حقوقه المالية من الشركة، وبالتالي يلجأ لبيع الحقوق المتنازع عليها، مبينا بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة المحامين الأردنيين والاتحاد الأردني لشركات التأمين لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة الاقتصادية والاجتماعية المهمة، وأنه يجب تطبيق مبدأ "الوقاية خير من العلاج" من خلال احترام ملكية المواطنين برد الحقوق لأصحابها بشكل مباشر.

وأكد أبو عبود بأن مشكلة تعثّر بعض شركات التأمين وتأخرها عن سداد حقوق المضرورين ليست في شراء الحقوق المتنازع عليها فقط، بل هي مشكلة مركبة لأكثر من طرف، فحوادث السير المفتعلة مثلا قد يدخل فيها الطرف الذي نظّم الكروكة، وموظفي بعض شركات التأمين، وتاجر السيارات، بالإضافة للمحامي، وهذا يدخل في فكرة الجريمة المنظمة