وقال خبير الطاقة هاشم عقل إنه يتوقع ارتفاع أسعار الديزل بمقدار 35 فلسا، وأيضًا زيادة أسعار الكاز وبعد ذلك ستثبت الحكومة سعره حتى بداية أبريل 2023.

وأضاف عقل أن الحكومة ثبتت أسعار الديزل بداية العام الحالي "مما أدى إلى فجوة كبيرة بين الأسعار العالمية والمحلية،  لذلك فإن الخيار الوحيد أمام الحكومة الآن هو رفع أسعار الديزل لتتناسب مع الأسعار العالمية.

وشدد عقل على أنه من أجل خفض أسعار المشتقات النفطية لمساعدة المواطنين، فإن الحكومة أمامها خياران، الأول هو تفعيل بند في قانون تحرير أسعار المشتقات البترولية 2008 والذي يتحدث عن تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية والسماح للشركات بالبيع بسعر أقل.

ووفق عقل، فإن مثل هذا الإجراء من شأنه أن "يخلق نوعاً من المنافسة في السوق، وهذا سيفيد المستهلك".

أما الخيار الثاني فهو التخلي عن التسعيرة الشهرية للمشتقات النفطية والسماح للسوق بالمنافسة"، مشيرا إلى أن آلية التسعير الشهرية ليست عادلة للمواطنين، وفق عقل.

من جهته، قال خبير الطاقة، عامر الشوبكي، إن مطالب تخفيض الضريبة المفروضة على مشتقات الوقود ليست جديدة، إلا أن التزام الحكومة بشروط صندوق النقد الدولي لخطة الإصلاح الاقتصادي يجعل هذه المطالب أمرا مستحيلا.

وأشار الشوبكي إلى أن "النواب هم من يمكنهم رفع مثل هذه المطالب والضغط على الحكومة، حتى من خلال التهديد بالتصويت بحجب الثقة".

بدوره، قال مصدر بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن لجنة تسعير المشتقات البترولية تحدد أسعار الوقود في نهاية كل شهر بناء على حساب متوسط السعر العالمي للمشتقات للشهر بأكمله.