وبحسبه، فإن إجمالي خسائر شركات التأمين بسبب التأمين الإلزامي على المركبات منذ عام 2001 وحتى اليوم، تتجاوز 370 مليون دينار.

وقال الحسين إن جميع الشركات التي أفلست أو تعاني حاليا تتعامل في التأمين على السيارات، والذي يشكل ما لا يقل عن 97 في المائة من محفظتها التأمينية.

وكشف الحسين أن هناك ما بين 100 ألف و 200 ألف متضرر بشكل مباشر أو غير مباشر من إفلاس شركات التأمين.

وقال الحسين إن المعيار المستخدم لقياس قدرة شركة التأمين على الوفاء بالتزاماتها هو ما يسمى بمعيار هامش الملاءة، والذي ينبغي أن يساوي 150 في المائة من التزاماتها. 

وأضاف الحسين أن هناك شركات تأمين لديها هامش ملاءة أقل من 150 بالمائة وحتى أقل من 100 بالمائة.

وتابع الحسين: "إذا أراد البنك المركزي تطبيق هامش الملاءة بموضوعية، فإن عدد الشركات المتعثرة سيرتفع".

وأضاف الحسين أن "شركات التأمين تخسر مبلغاً ضخماً من خلال الاكتتاب في التأمين الإلزامي على المركبات".

وأشار إلى أن أقساط التأمين زادت بنسبة 100 في المائة منذ عام 2001، لكن في المقابل، زاد الاكتتاب بما لا يقل عن 600 في المائة، مشيرا إلى أن معدلات الحوادث تشكل 6 في المائة من الالتزامات التي تتحملها هذه الشركات.

وقال الحسين إن "قيمة القسط الذي يدفعه المواطنون على التأمين الإلزامي لا يتناسب إطلاقاً مع حجم الالتزامات التي تتحملها شركات التأمين".

وأضاف أن "الشركات الكبرى التي لها حضور محلي وعربي وعالمي لديها العديد من المنتجات التأمينية الأخرى التي تضمن الربحية، لكن هذه الأرباح تتحول إلى خسائر بسبب التأمين الإلزامي".