قال الناطق الإعلامي باسم دائرة قاضي القضاة أشرف العمري إنه وبالعودة إلى 1992 كسنة أساس لآخر عشر سنوات، كنا نسجل في الأردن نحو 40 ألف حالة زواج تقابلها 6 آلاف حالة طلاق بنسبة 17% من إجمالي حالات الزواج.

وأضاف العمري خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة"، على قناة "المملكة"، مساء اليوم الثلاثاء: ثم ارتفعنا في العشريّة التي تليها، بحيث تجاوزنا 60 ألف حالة زواج عام (2006 – 2009) وتضاعف رقم الطلاق إلى 12 ألف حالة.

وتابع: في عام 2010، كانت هناك قفزة في عدد حالات الطلاق، إذ وصلت إلى 15 ألف حالة طلاق تراكمي مسجلة في الأردن، لكننا حافظنا على مجموع حالات الزواج بين (60 – 62) ألف حالة.

وأوضح أن المشكلة الحقيقية بدأت عام 2017 وما بعدها؛ لأن مؤشر الزواج كان يرتفع تدريجيا، والطلاق كان يرتفع عدديا، لكن النسب كانت ثابتة بين (17، 18، 19)% في حين ارتفعت عام عام 2017.

وأردف: عام 2017 واجهتنا مشكلة في الأرقام والواقع الحيوي بالأردن، إذ بدأت حالات الزواج بالتناقص بالآلاف، منذ ذلك العام وخلال الأربع سنوات التي تلته، فيما بقيت حالات الطلاق مرتفعة بشكلٍ طفيف عدديا، وبالتالي أصبحت هناك فجوة كبيرة بين حالات الزواج والطلاق، فقد قفزنا إلى أرقام تتحدث عن 25% من إجمالي حالات الزواج و30% مع إضافة حالات الطلاق القضائي.

وبين العمري أن هذا الرقم يعكس مجموع حالات الطلاق كلها في الأردن، وهو ما يُسمى الطلاق التراكمي في المملكة، وبالتالي هذه النسبة لا تعطينا رقما حقيقيا.

وأشار إلى أن المعيار الدولي لأرقام الطلاق يقيسها بالنسبة لعدد السكان، والمعيار تحقق لدينا في الأردن، لكن المؤشر المهم هو عدد الزيجات التي لا تستمر لأكثر من عام (وهي ما نُسميها الزيجات الفاشلة)، إذ بلغت نسبتها في الأردن 6% من إجمالي حالات الزواج، 70% منها قبل الدخول.

وأكد العمري أنه لا نستطيع القول إن هناك ارتفاعا حادا في نسب الطلاق بالأردن، والأرقام والنسب ثابتة تقريبا، لكنها تقفز عقديا (كل 10 سنوات) تقريبا، فيما تكمن الخطورة في حدوث فجوة بين عدد حالات الزواج والطلاق.

يُشار إلى أن حالات الطلاق في الأردن بلغت نحو 28 ألف حالة خلال عام 2021 من أصل 76 ألف حالة زواج.

وبلغت نسبة الطلاق بالتفريق القضائي 23% من إجمالي تلك الحالات المسجلة العام الماضي.

كما سجل الأردن 20 ألف إصدار لحجة طلاق العام الماضي؛ منها 4475 حالة طلاق رجعي.

وبلغت حالات الطلاق قبل الدخول نحو 7 آلاف حالة العام الماضي، وقرابة 8408 حالات كانت بعد الدخول؛ منها 685 حالة طلاق بائن بينونة كبرى.