أثار قرار وزارة المياه والري الأخير بإصدار فواتير المياه شهريا بدلاً من كل 3 شهور استغراب المواطنين الذين توقعوا أن تكون هذه الخطوة مقدمة لرفع أسعار المياه.

واستذكر مواطنون تصريح وزير المياه، محمد النجار، قبل حوالي 4 شهور، بأن "الأسعار قد ترتفع بشكل طفيف في نهاية عام 2023".

لكن النجار أكد، اليوم الثلاثاء، أن إصدار الفواتير شهريا "يهدف إلى إراحة المستهلك وتقليل الخسائر حيث أن هناك بعض الأشخاص لديهم فاتورة عالية عن 3 أشهر ولا يمكنهم دفعها مرة واحدة".

وقال النجار إن إصدار الفواتير شهريا "سيمكن المستهلكين من معرفة ما إذا كان هناك تسرب للمياه من خلال قراءة عداد المياه في نهاية كل شهر".

من جهته، أوضح قال وزير المياه الأسبق، معتصم سعيدان، أن هذه المسألة نوقشت في وقت سابق، لكنها "لم تسفر عن أي نتائج إيجابية".

وأوضح معتصم سعيدان أنه "لن يكون للقرار تأثير إيجابي بالحفاظ على المياه، ولكن مع هذا القرار من المرجح أن تتحمل الوزارة تكاليف مالية إضافية".

بدوره، قال مصدر مسؤول، فضل عدم الكشف عن هويته، إن القرار سيكلف الوزارة نفقات إضافية، ويشمل ذلك تعيين موظفين لقراءة العدادات كل شهر، بالإضافة إلى تكاليف نقل الموظفين والتي ستتضاعف ثلاث مرات.

وعلى الرغم من نفي الحكومة، يعتقد المواطنون أن هناك ميلًا لرفع أسعار المياه على الأرجح بعد هذا القرار.

ووفق التصريحات الرسمية، شهد صيف 2022 نقصًا كبيرًا في مياه الشرب، خاصة مع وصول نحو 3 ملايين زائر إلى المملكة منذ بداية مايو وحتى نهاية سبتمبر.