أكدّ خبير التأمينات الاجتماعي والناطق السابق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، أنّ التأمين الصحي المزمع تطبيقه بداية العام المقبل، يخالف المعايير الدولية التي تعهد بها الأردن.

وقال الصبيحي، في منشور له حول المعلومات التأمينية، إنّ التأمين الصحي المقترح يتناقض مع اتفاقية العمل الدولية (102) بشأن أدنى المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، التي صادق عليها الأردن، ونشرت في الجريدة الرسمية عام 2014.

وبين الصبيحي أنّ التأمين الصحي المقترح يلقي عبء التكلفة والتمويل على العمال والمتقاعدين وحدهم ويعفي أصحاب العمل والحكومة من أي مساهمة بذلك، فضلاً عن كونه تأميناً صحياً للعلاج داخل المستشفى فقط.

ووفقاً للصبيحي فإنّ الاتفاقية تؤكد على ضرورة تمويل خطط وتأمينات الضمان الاجتماعي عن طريق مساهمات مختلف الأطراف بحيث لا تتجاوز حصة العمال 50% من إجمالي الموارد المخصصة للحماية بما فيها تكلفة الإدارة، ما يعني وجوب مشاركة أصحاب العمل والحكومة في تمويل التأمين الصحي.

كذلك فإنّ الاتفاقية ذاتها تنص على أن تكون حزمة الرعاية الطبية بمختلف الحالات، وذكر منها رعاية الممارس العام بما في ذلك الزيارة المنزلية، ورعاية الأخصائي في المستشفى لقسمي الخارجي والداخلي، وما يمكن تقديمه خارج المستشفى، إضافة إلى المستحضرات الصيدلية اللازمة بناءً على توصية الممارس الطبي أو غيره من الممارسين المؤهلين، وإدخالات المستشفى عند الضرورة.

ولا تقف حزمة الرعاية الطبية الملزمة في الاتفاقية عند هذا الحد، ولكنّها تشمل حالات الحمل والولادة ونتاجهما، كالرعاية ما قبل الولادة وأثناءها وبعدها عن طريق أطباء عامين أو قابلات مؤهلات.

ويضاف إلى ذلك في الاتفاقية توفير الرعاية المقدمة للحفاظ على صحة المؤمن عليه أو تحسينها وتلبية الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي يحتاجها.

وقالت منظمة العمل الدولية في مذكرة فنية بعنوان "خطط المنافع الصحية من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية"، إن دعم رعاية المرضى الخارجيين في المرافق العامة (وزارة الصحة) بشكل كبير في الأردن، إلا أنه لا يتم تقديمها مجانا وقد تؤدي إلى صعوبات مالية للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، ما دفعها إلى التوصية بالحصول على الرعاية الإسعافية المجانية (وبخاصة الرعاية الأولية) بشكل عام من منظور الصحة العامة؛ لأن الرعاية الأولية هي المفتاح للوقاية من الأمراض، ولأغراض احتواء التكاليف وكآلية دفاع أولية.

وأوصت أيضاً بالنظر إلى اعتماد نظام الإحالة كآلية أوليه لتوجيه المرضى إلى مرافق عالية المستوى فقط، إذا كان ضرورياً للحالة الطبية، ذلك لانّ آلية الدفاع الأولية تعتبر مفتاحاً لاحتواء التكاليف وتحقيق كفاءة الكلفة.