احتفل العالم الاثنين، باليوم العالمي للقضاء على الفقر وسط توقعات بأن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ستؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 685 مليونا بنهاية العام الحالي.
 
ووفقا لورقة نشرها منتدى الاستراتيجيات الأردني تناولت مؤشر الالتزام بالحد من عدم المساواة الصادرة عن منظمة أوكسفام ومؤسسة التمويل الدولية، فقد تحسن أداء الأردن بشكل ملحوظ أثناء محاولته خفض مؤشر عدم المساواة، مما جعله يحتل المرتبة 54/161 في 2022 مقارنة بـ 66/158 في عام 2020.

والمؤشر هو أداة قياس تهدف إلى تقييم إجراءات الحكومات للحد من عدم المساواة من خلال ثلاثة مواضيع رئيسية: الخدمات العامة والضرائب والتوظيف.

وبحسب المنتدى، احتل الأردن المرتبة الأضعف في ركيزة الخدمات العامة بنسبة 99/161. وفي مجال زيادة الضرائب، كان ترتيب الأردن متوسطًا: 65/161. وفي ركيزة حقوق العمال ومستوى الأجور، أظهر الأردن أداء جيداً، حيث سجل 36/161.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة قد قدر في وقت سابق في أغسطس الماضي أن نسبة الفقر في الأردن تبلغ 24 في المائة، بزيادة قدرها 6 في المائة، بسبب تداعيات الوباء.

في نيسان 2019، أعلنت الحكومة أن نسبة الفقر المدقع بين الأردنيين وصلت إلى 15.7٪، تمثل 1.069 مليون أردني. وبلغ معدل الفقر المدقع في 2017-2018، 0.12٪، يمثلون 7993 أردنيًا، بحسب آخر مسح لدخل الأسرة ونفقاتها أجرته دائرة الإحصاءات العامة.

ويتوقع البنك الدولي زيادة إضافية بنسبة 11٪ في معدلات الفقر في الأردن بسبب الوباء.