كشف أمين عام وزارة الاستثمار الأسبق، الدكتور مخلّد العمري، أن الأرقام المعلنة من قبل وزارة الاستثمار بارتفاع حجم الاستثمارات إلى 29% قد تكون على الورق دونما أن تتحقق على أرض الواقع.

وابدى العمري في تصريحات "لاذاعة حياة اف ام" تحفظه على الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الاستثمار حول حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار مشيرا إلى أنّها وبيّن أن كل التوجيهات حول التوجه للاستثمار بالصناعات الغذائية والسياحة والتكنولوجيا لم تنجح، فيما ما زالت تستحوذ الصناعات التحويلية على معظم حجم الاستثمارات في الأردن.

وأشار العمري إلى المنافسة التي وصفها بـ"الشرسة" مع دول الجوار فيما يعنى باستقطاب الاستثمارات؛ خاصة دول الخليج ، وبحسب بيانات وزارة الاستثمار، الصادرة اليوم، ارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار، منذ بداية العام وحتى، نهاية أيلول الماضي بنسبة 29 بالمئة، لتبلغ قيمتها 657 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حيث بلغ 511 مليون دينار.

وبحسب بيان لوزارة الاستثمار، اليوم الاثنين، شكّل إجمالي حجم الاستثمارات المحلية ما نسبته 83.3 بالمئة، بقيمة 547 مليون دينار أردني، من حجم الاستثمارات الكلية، بينما شكّل حجم الاستثمارات الأجنبية ما نسبته 16.7 بالمئة من إجمالي حجم الاستثمارات الكلية، بقيمة بلغت 109.8 مليون دينار.