كشف المحامي ياسين صبحا، عضو هيئة الدفاع عن مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي، عن آخر التطورات بشأن استمرار حبس موكله.

وقال صبحا، في تصريح، اليوم الاثنين، إن مدة محكومية الذهبي انتهت أمس، لكن تبقى عليه دفع الغرامات، وفي حال عدم دفعها سيتم حبسه عاما آخرا، وسيبقى مطالبا فيها ولا يحق للحكومة أن تسجنه بعد انقضاء العام.

يشار إلى أن الذهبي محكوم بغرامة باكثر من 22 مليون دينار أردني .

وأضاف صبحا، أن نص القانون يجيز في بعض الحالات أن يقضي المحكوم مهلة السجن في منزله، مشيرا إلى أن راتب الذهبي التقاعدي تم الحجز عليه مسبقا ويتم خصم ربع الراتب لخزينة الدولة لدفع الغرامات.

وأوضح صبحا أنه في حال الإفراج عن الذهبي بعد انقضاء سنة السجن يبقى عليه دين للحكومة بدل غرامة ومن حق الحكومة أن تطالبه بالغرامة أمام المحاكم مطالبة مدنية كدين مستحق عليه .

يذكر أن أموال واملاك مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي محجوز عليها لصالح الدولة منذ صدور الحكم بسجنه ولا زالت تحت الحجز .

ومن جهته ، قال نقيب المحامين السابق، مازن ارشيدات، ان الذهبي سيحبس عاما اضافيا في حال لم يتم دفع الغرامة المالية وفقا للقانون.

وأضاف ارشيدات، أن أغلب قضايا الجرائم الاقتصادية يتم فيها مصالحة عادة على الأغلب، وتقبل المحكمة نظام التقسيط . 

وتاليا قرار المحكمة الصادر في ( 11 / 11 / 2012 ) بحق الذهبي 

( بلغت مجموع سنوات العقوبة14سنة و3 أشهر، هي مجموع عقوبة الاختلاس لمبلغ500 ألف دينار، سنتين و3 أشهر بعد تخفيضها من3 سنوات، كون الذهبي ردّ المبلغ قبل النطق بالحكم، إلى جانب عقوبة غسل الأموال المتحصلة من جرائم البالغة5 سنوات، وعقوبة استثمار الوظيفة مكررة مرتين(3 سنوات + 3 سنوات)، مضافاً إليهم سنة واحدة عن جرم استغلال الوظيفة.

وتقرر تغريم الذهبي بموجب القرار، بمبلغ375  ألف دينار بعد إدانته بجناية الاختلاس، و63 ألفاً و456ديناراً عن جناية استثمار الوظيفة، و21 مليوناً و580 ألفاً و351 دينارا مداناً بغسل الأموال، ومصادرة24 مليوناً و268 ألفاً

و126 ديناراً وهي "الأموال محل جريمة غسل الأموال"، إضافة إلى تغريمه200 دينار بعد تجريمه باستغلال الوظيفة. )