وفي المركز، تم إبلاغه أنه مطلوب على قضية عمالية وعليه دفع مبلغ 600 دينار، إلا أن الشاب أبلغهم بأنه لا يملك أي شركة أو منشأة تجارية أو أي عمل بالمفرق ولا في أي محافظة أخرى، إلا أنهم أبلغوه بأنهم جهة تنفيذية ولا يمكنهم تكفيله.

لذلك، اضطر الشاب إلى إرسال أحد أفراد عائلته ليقوم بتسديد المبلغ في إدارة التنفيذ القضائي بمنطقة طبربور، وإحضار "كف طلب"، وذلك ليتجنب التوقيف حتى اليوم التالي ولتجنب نقله إلى المفرق.

وفيما أشاد الشاب بحسن المعاملة وحجم التفهم الذي أبداه ضباط وأفراد مركز أمن صويلح، إلا أنه يطالب الجهات القضائية بالتحقيق فيما حدث بشأن التعميم على اسمه وطلبه في قضية لا ذنب له فيها ولا علاقة من الأساس، ما تسبب بتعطيله ودخوله في موقف عصيب، لافتا إلى أنه حاول صباح اليوم الخميس، الاتصال بمكتب رئيس محكمة المفرق لإطلاعه على حقيقة ما جرى، إلا أن مدير مكتبه قال له إن لا سلطة لرئيس المحكمة على المدعيين العامين، وإنما السلطة للنائب العام.